قضت محكمة جنح الخليفة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار هشام بشير بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة فى قضية الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر المقامة ضده من جانب أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء. كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من الدكتور سعد الدين إبراهيم ضد المدعين وألزمته بمصروفاتها. حيثيات الحكم وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى سعد الدين ابراهيم استنادا إلى تقرير وزارة الخارجية السابق ووروده إلى المحكمة فى هذا الصدد . مشيرة إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الإدارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الإصلاح السياسى وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها. وكان تقرير وزارة الخارجية قد سبق وأن أشار إلى أن الدكتور سعد الدين إبراهيم "نشر مقالات فى عدد من الصحف الأجنبية تتناول الأوضاع الداخلية فى مصر وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية". وأضاف التقرير "أنه بالرغم من ذلك إلا أنه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقى لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين ابراهيم على علاقات مصر والتى تتمتع بثقل دولى كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم حيث إن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات فى الخارج وهو أمر من اختصاص جهات أخرى فى الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات". وكان مقيما الدعوى قد طلبا الى المحكمة فى جلسة سابقة ضم ملف قضية الكشح والتى تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى إذ اعتبرحسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين إبراهيم قد ساهمت فى تأجيج حدة التوترات الطائفية وأنه يعمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية أحمد أبوالغيط فى هذا الصدد. وطالب المحرزى وسليم بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أوجه الانفاق ومصادر الاموال لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية متهمين سعد الدين إبراهيم بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الاجنبية المقدمة إلى مصر. وكان أبو النجا المحرزى قد طالب فى دعواه بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بالأمن القومى وتشويه سمعة ومكانة مصر فى الخارج. ( ا ش ا)