أحقية المتعاقدين المؤقتين في العلاوات والحوافز والمكافآت

أصدرت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات إلي الجهات الإدارية بقواعد معاملة المتعاقدين المؤقتين لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مع المعينين‏.‏
وشملت التعليمات عدم جواز حصول المؤقت علي الإجازات الخاصة دون أجر والإجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج وإجازة رعاية الطفل‏، وتأكيد أحقية التعاقد في مكافأة تشمل بداية ربط الدرجة الدائمة والعلاوات الخاصة المضمومة والعلاوات غير المضمومة والاجتماعية‏.‏
وأوضح الوزير الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية - حسبما ذكرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر الخميس 31 يوليو/ تموز 2008 - أن قيمة المكافأة للمتعاقدين علي بند‏(2)‏ مكافآت شاملة نوع (2)‏ أجور موسمية يجب أن تحدد علي النحو التالي‏:‏ مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة النظير للمتعاقد من المعين علي درجة دائمة والعلاوات الخاصة المضمومة محسوبة علي قدر المكافأة والعلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها والعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال والحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ماتقرره السلطة المختصة لكل وحدة مع توافر الشروط المطلوبة للاستحقاق‏.‏
وقال درويش إنه بالنسبة للحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلها فإنه تمشيا مع النهج الذي سلكته الدولة فيمكن إثابتهم عند التعاقد أو تجديد التعاقد بتعويض مناسب لحصولهم علي هذه المؤهلات العلمية تقديرا لاكتسابهم كفاءة علمية متميزة‏.‏
وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بالنسبة للإجازات فإن المتعاقد يستحق 21‏ يوما مدفوعة الأجر إجازة اعتيادية منها 6‏ أيام إجازة عارضة عن السنة التعاقدية بالإضافة إلي إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10‏ أيام ودون أجر لمدة 10‏ أيام أخري عن السنة وبالنسبة للمرأة تستحق إجازة وضع لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل وذلك ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد‏.‏
وأضاف أن الإجازات للمتعاقدين شملت إجازة دون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة في أثناء مدة العمل بنظام التعاقد حتي لو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة‏.
وأوضح أنه بالنسبة لنظام العمل جزءا من الوقت مقابل نسبة من الأجر للمتعاقدين فإنه يمكن للجهة الإدارية من جانبها وحدها إذا رأت أن هناك ضرورة لتعديل العقد ليكون بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر بناء علي طلب المتعاقد‏.‏