سلاح حزب الله يؤخر التصويت على الثقة بحكومة لبنان

ما زال الخلاف بين الأكثرية النيابية والمعارضة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية بسبب البند المتعلق بسلاح حزب الله يؤخر صدور البيان الوزاري الضروري ليصوت المجلس النيابي على أساسه على الثقة بالحكومة.
وتعقد لجنة الصياغة الثلاثاء اجتماعا هو الحادي عشروسط إصرارالمعارضة على أن يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله لإسرائيل فيما تتمسك الأكثرية بوضع هذاالحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني المزمع اجراؤه لاحقا.
وتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانيين في الدوحة في 21 آيار/مايو وضع حدا لأزمة داخلية استمرت نحو سنة ونصف السنة. ونص الاتفاق على إجراء حوار بين الافرقاء اللبنانيين حول علاقة المنظمات المختلفة بالدولة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ويؤكد وزير الدولة وائل بو فاعور (الأكثرية) أحد أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري "أن القضايا الخلافية أصبحت محصورة بموضوعين او ثلاثة مواضيع وان النقاش يتركز عليها لانضاج صيغ حولها"من دون ان يوضح ماهية هذه المواضيع.
ويقول إن اللجنة "تعمل بشكل حثيث لانها تعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لانجاز البيان بسرعة من اجل تسيير عجلة الدولة وانطلاقة عهد" سليمان.
واوضح مصدر مشارك في المشاورات ان القسم الاقتصادي والاجتماعي وعمل الوزارات انجز في البيان و"ان الخلاف محصور بموضوع سلاح حزب الله".
واضاف المصدر طالبا عدم كشف هويته "من المواضيع الخلافية كذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات" الذي تريد الاكثرية ربط مصيره بموقف سوريا داعمة الفصائل التي تحمله فيما لا تريد المعارضة ذكر دمشق بالاسم.
واعتبر النائب الياس عطا الله من قادة قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية البرلمانية "ان صياغة البيان متعثرة للسبب نفسه الذي اخر انتخاب رئيس للجمهورية وعرقل تشكيل الحكومة اي محاولة وضع حزب الله وسلاحه بشكل مواز للشرعية". وتأخر انتخاب سليمان ستة اشهر عن موعده بينما استغرق تشكيل حكومة شهرا ونصف الشهر.
وقال عطا الله "رغم حصول المعارضة على الثلث المعطل في الحكومة فهي تصر على تشريع الامر الواقع" لافتا الى "ان الامر الواقع بات اخطر من السابق لان السلاح استخدم في الداخل".
وحصلت مواجهات دامية بين انصار الاكثرية والمعارضة في ايار/مايو في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية ادت الى سقوط 65 قتيلا واستدعت اجراء مفاوضات في الدوحة برعاية قطر وجامعة الدول العربية.
ونددت الاكثرية خلال مفاوضات قطر باستخدام حزب الله لسلاحه في الداخل بينما كان يؤكد في الماضي ان سلاحه موجه فقط ضد اسرائيل.
ونص اتفاق الدوحة على تشكيل حكومة يكون فيها للمعارضة الثلث زائد واحد ما يسمح لها بالتحكم في القرارات وهو امر كانت تطالب به منذ اكثر من سنة وترفضه الاكثرية.
واعتبر عطا الله ان المخرج هو نقل القضية الى الحوار الذي سيرعاه سليمان. وقال "الحوار يوفر لحزب الله الوقت الكافي ليتكيف ضمن بنية الدولة الشرعية لكن لا يمكن لاحد ان يعطي في المبدأ وفي البيان الوزاري حق بناء منظومة امنية عسكرية موازية للدولة".
في هذا الوقت لوحت المعارضة بنزع رئاسة الحكومة من فؤاد السنيورة اذا انقضت المهلة الدستورية لصدور البيان الوزاري المحددة ب30 يوما من دون الاتفاق على النص.
وينص الدستور على أن الحكومة يجب "أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما" من دون أن يحدد ما يجري بعد ذلك.
وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري (معارضة) انه سيطلب اجراء استشارات نيابية لتكليف شخصية اخرى تشكيل الحكومة اذا انقضت هذه المهلة. واكد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد الاثنين "ان حق الدفاع عن النفس مقدس (...) ولا يحتاج الى بيان وزاري".
وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين ان "موضوع المقاومة لم نتساهل به في السابق ولن نتساهل به لا الآن ولا في المستقبل تحت اي ذريعة واي مبرر".
وحملت محطة تلفزيون "المنار" الناطقة باسم حزب الله السنيورة مسؤولية "افتعال"الأزمة. وقالت في مقدمة نشرتها الإخبارية "لا يذكر اللبنانيون ان بيانا وزاريا استدعى هذا العدد من الجلسات الا مع السنيورة".
من ناحيتها رات الأكثرية في مواقف الحزب الشيعي تصعيدا يتنافى مع اتفاق الدوحة. واعتبر النائب بطرس حرب أن لجنة الصياغة "تحولت الى عملية شروط ومحاولات فرض شروط معينة من القوى الاقلية على الاكثرية في مجلس الوزراء" مؤكدا ضرورة "الاتفاق على ما يمكن الالتقاء عليه".
وقال "إذا لم نفعل فلنتفق على أن يكون هذا الأمر موضع بحث في الحوار". ولخص وزير الدولة جان اوغاسبيان (الأكثرية)النقطة العالقة "بتمسك المعارضة بحصرية المقاومة في مقابل تمسك الأكثرية بحق لبنان ودوره في تحرير أرضه وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة".
اصابة مسؤول بحركة فتح بانفجار جنوب لبنان
من جهة أخرى قال مصدر طبي ان مسؤولا عسكريا في حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اصيب بجروح بالغة جراء انفجار في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان.
وقال يحيى شهاب الطبيب في قسم الطوارىء في مركز لبيب الطبي في صيدا, كبرى مدن جنوب لبنان,ان طلال (اكرر طلال) الاسمر "يعاني وضعا صحيا دقيقا بعدما خضع لجراحة في ساقيه"واضاف انه "سيخضع ايضا لجراحة في عينيه".
من جهته, قال مسؤول فلسطيني رفض كشف هويته ان الاسمر "اصيب بجروح بالغة في جسمه ورأسه".
وكان مسؤول فلسطيني قال في وقت سابق ان الاسمر قتل في انفجار قنبلة "وضعت قرب مركز حركة فتح في عين الحلوة",اكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان واوضح انه "تم تفجير القنبلة بالتحكم من بعد"ووضعت القنبلة على رصيف احد شوارع المخيم وانفجرت لدى مرور طلال الاسمر.
وبحسب مسؤول فلسطيني ثالث, فان "هذا الاعتداء هو رد على اغتيال شحادة جوهر"حد قادة تنظيم جند الشام الاسلامي والذي قضى متأثرا بجروحه في 20 تموز/يوليو بعدما اصيب برصاصات عدة خلال شجار مع عناصر "الكفاح المسلح"الفلسطيني واضافة الى جوهر,قتل عنصر ثان في جند الشام وعنصر ثالث ينتمي الى تنظيم عصبة لانصار الاسلامي.
(أف ب)