أعلنت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، عن أن المركز يناقش حالياً بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشروع قانون جديد للتحرش الجنسي في مصر، مشيرة إلي أنه من المحتمل أن تتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لعرض نتائج دراسة التحرش الجنسي بعنوان: «غيوم في مصر»، إن الدراسة كشفت عن تناقضات في المجتمع المصري، مشيرة إلي أن العقل الجمعي ينظر للمرأة علي أنها موضوع للجنس فقط، مؤكدة أن نسبة كبيرة من النساء المصريات يلقين باللوم علي أنفسهن عند تعرضهن للتحرش. وأضافت أن هناك «حالة انتقامية» بين الرجال ما بين الفئة العمرية من 25 إلي 40 عاماً تظهر في صورة معاكسات شديدة الخطورة والإجرام، ودائماً ما تحدث أثناء ذهاب المرأة وعودتها من العمل. وأوضحت أبوالقمصان أن السبب في هذه الحالة يرجع إلي الخطاب الرسمي، الذي يري أن المرأة هي سبب البطالة، رغم أن نسبة النساء العاملات هي 25% فقط، وأشارت إلي أن الدعاية الإعلامية الكاذبة - علي حد قولها - بأن معظم التغيرات التشريعية تتم لصالح المرأة، وأن العصر القادم هو عصر الفساد، تزيد هذه النزعة الانتقامية لدي الرجال وضد النساء. وكشفت أبوالقمصان عن أن «المحجبات والمحتشمات»، هن الأكثر عرضة للتحرش، إضافة إلي زيادة نسبة تعرض «المنتقبات» للتحرش عن العام الماضي، مشيرة إلي أن الرجال برروا معاكساتهم للمنتقبات بالقول بأن هناك شيئاً تخفيه المنتقبة، ومن المؤكد أنها جميلة، فلابد من معاكستها.