المجموعة الوزارية تبحث تنظيم البث المسموع والمرئى

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية ناقشت خلال اجتماع الأربعاء مشروعات القوانين الجديدة وأوضح أن المجموعة واصلت مناقشة مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى والمقدم من وزارة الإعلام.
واستمعت إلى عرض وزير الإعلام عن دور الجهاز واختصاصاته ومسئولياته فى دعم حرية الإعلام كما استمعت من وزير الاتصالات الى عدد من المقترحات المتعلقة بنظام عمل الجهاز وفعالية أدائه وأساليب التنسيق بين وزارتى الإعلام والاتصالات فى هذا الشأن.
وأشار أن المجموعة الوزراية اتفقت على عقد اجتماع مشترك بين وزيرى الإعلام والاتصالات والخبراء الفنيين بالوزارتين لدراسة النقاط الفنية المشتركة وعرضها على المجموعة فى اجتماعها القادم، وأضاف أن المجموعة انتهت من دراسة مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية والتمويلية غير المصرفية المقدم من وزارة الاستثمار.
وأوضح أن القانون يهدف إلى مسايرة التوجه العالمى نحو إعادة تنظيم جهات الإشراف والرقابة على القطاع المالى غير المصرفى بهدف توحيد السياسات والقواعد والإجراءات التى تنظم عمل هذا القطاع وتطويره وتعظيم قدرته التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويهدف القانون إلى معالجة المشكلات التى تنتج عن تعدد الجهات والأساليب الرقابية وذلك من خلال توحيد جهات الرقابة المالية غير المصرفية فى هيئة واحدة هى الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تحل محل كل من الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى والهيئة المصرية العامة للتأمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة الأربعاء برئاسة الدكتور مفيد شهاب وبحضور أنس الفقى وزير الإعلام والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لمناقشة بعض مشروعات القوانين التى ستتضمنها الأجندة التشريعية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قبل إحالتها لمجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية القادمة .
وأشار أن المجموعة ناقشت أيضا تعديل بعض أحكام القانون رقم (124) لسنة 1983 الخاص بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية بما يمكن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات المعاونة لها من القيام بدورها بفاعلية فى تنمية الثروة السمكية فى نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات والمزارع السمكية .
وقال إن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية درست أيضا التعديلات المقترحة من وزارة الزراعة على الكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة فى القانون رقم (82) لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية.وأضاف أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية ناقشت مشروع القانون المقدم من وزارة التربية والتعليم بشأن محو الأمية وتعليم الكبار فى إطار توجيه السيد رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى بضرورة التوجه نحو اللامركزية فى تنفيذ برامج محو الأمية.
(ا ش ا)