الأمم المتحدة تبدأ إجلاء موظفيها من دارفور

تنسيق عربى ودولى
الصين تعرب عن قلقها
بدأت الأمم المتحدة إجلاء موظفيها غير الأساسيين من دارفور الثلاثاء وسط مخاوف من اندلاع أعمال انتقامية بعد طلب المدعي العام فيالمحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بعشر تهم منها الابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
واعلنت قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) انها ستجلي الموظفين غير الاساسيين الى اثيوبيا واوغندا بالرغم من تأكيد السودان انه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الانسانيين.
وقالت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين جيريرو "قوة يوناميد لا تنسحب. فالقوات ستبقى على الارض وستتواصل عمليات الاغاثة" في اشارة الى القوات العسكرية في بعثة حفظ السلام التي لم ينتشر الا ثلثها.
وصرح مسؤولون في الفاشر كبرى مدن شمال دارفور حيث تتخذ يوناميد مقرا لها ان حوالى 200 موظف سينقلون جوا الثلاثاء فيما تبقى عمليات "النقل" اللاحقة رهن التقييمات الامنية.
من جانبها ، انتقدت السودان عمليات الاجلاء معتبرة اياها غير ضرورية.
وقتل الاسبوع الماضي سبعة عناصر من اليوناميد واصيب 22 بجروح في كمين نصبته ميليشيات مدججة بالسلاح في شمال دارفور ، وهذا الاعتداء هو الاكثر دموية منذ ستة اشهر على تولي الامم المتحدة قيادة جهود حفظ السلام في المنطقة بدلا عن قوة الاتحاد الافريقي السابقة التي كانت تفتقر الى التجهيز المناسب.
من جهة أخرى، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان على ضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية هناك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها مستقلة عنها.
يذكر ان البشير هو اول رئيس دولة توجه اليه اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهو لايزال في السلطة.
واعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان البشير "اعطى اوامر مباشرة" الى قواته بالقضاء على ثلاث مجموعات اتنية في الاقليم السوداني الغربي واتهمه بتنظيم عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب التي وقعت في دارفور.
موسى يؤكد احترام سيادة السودان
أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة ستؤازر كل ما يؤدى إلى تهدئة الموقف فى السودان واحترام سيادته. فيما اعربت الصين عن قلقها البالغ من طلب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
واشار موسى إلى أنه فى الوقت نفسه على السودان الالتزام بمعاقبة كل من يمكن أن يكون متهما بأية جريمة أمام القضاء السودانى.
تنسيق عربى ودولى
وقال موسى - فى تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من باريس - إنه على اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئاسة الاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى أنه عقد عددا من المشاورات الشاملة الإثنين حضرها الرئيس السوري بشار الأسد رئيس القمة العربية وبان كى مون ورئيس المفوضية الإفريقية جان بينج لتدارس الموقف.
وأضاف أنه فهم أيضا من رئيس الاتحاد الإفريقى أن هناك اجتماعا وزاريا إفريقيا سيعقد لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع. وحول ما ذكره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، أوصى موسى بضرورة علاج هذا الموقف بسرعة تجنبا لتداعيات سياسية كبيرة جدا.
وأوضح أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ليسا مقتنعين بالاتهامات الشاملة الموجودة، خصوصا أنه لم يصدر فيها حكم أو تقرير نهائى من أية منظمة دولية باتهام الرئيس البشير أو الحكومة السودانية بشئ.
وأوضح عمرو موسى أن الخطاب الذى أرسله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب فيه من المحكمة النظر فى توجيه اتهام وليس موجها للاتهام. وقال إن هذا الأمر أمامه فترة ثلاثة شهور لبحث هذا الموضوع ومناقشته، مضيفا أن الجامعة تشعر بالمخاطر السياسية الكبيرة التى من الممكن أن تتداخل فيها وتتناقض الاعتبارات القانونية والسياسية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية السبت 19 يوليو 2008 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث مستجدات الوضع بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.
وصرح هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب بناء على الطلب الذى تقدمت به السودان وأيدته خمس دول عربية هى سوريا ومصر والسعودية وليبيا وفلسطين.
الصين تعرب عن قلقها
المتحدث باسم الخارجية الصينية
من جهتها، أعربت الصين عن "قلق ومخاوف بالغة" حيال طلب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني بتهمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو جيان تشاو - في مؤتمر صحفي الثلاثاء - إن الصين تشاورت مع أعضاء آخرين بمجلس الأمن الدولي، وتأمل أن تصل إلى إجماع مع الأطراف المعنية.
وأضاف أن أفعال المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تعود بالنفع على الاستقرار في إقليم دارفور والتسوية الملائمة للقضية وليس العكس.
يذكر أن الصين تعرضت لانتقادات دولية بسبب مصالحها النفطية في السودان، ومبيعاتها من الأسلحة هناك، لكنها تقول إنها لعبت دورا إيجابيا في إقناع الحكومة بقبول قوة لحفظ السلام، وفي تشجيع الحوار.
(أ ش أ - رويترز)