تم تدشين ظهر أمس بمطار أبوظبي الدولي أول نظام حيوي جديد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم للتعرف على الوجه «بصمة الوجه» من خلال نظام الكتروني يتيح للجهات المختصة تحديد المطلوبين أو المشتبه بهم محليا وإقليميا ودوليا. واستمع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور إلى شرح واف من قبل الفريق العامل على النظام حول آلية عمله والمواصفات الخاصة التي يتمتع بها ودوره المكمل لنظام بصمة العين في تعزيز عمل وأداء المنظومة الأمنية المتكاملة المستخدمة عبر كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية. ويعد مطار أبوظبي الدولي أول مطار على مستوى دول المنطقة يطبق نظام التعرف على الوجه على نظام بوابة الإمارات الالكترونية والمتوزعة بواقع 85 بوابة على مستوى كافة مطارات الدولة ومشروع تطويرها والذي يرمي إلى المزيد من تبسيط إجراءات العبور وذلك باستخدام بطاقة الهوية وبطاقة دخول الطائرة لتجاوز البوابات ومرور المسافرين بكل سلاسة ويسر. أن النتائج الباهرة التي حققها نظام بصمة العين والذي منذ تطبيقه إلى الآن أسفر عن ضبط ما يقارب 254 ألف مخالف على مستوى منافذ الدولة كافة . يذكر أن شركة بايو ايدينتتي سيستمز الكندية الأميركية وهي شركة عاملة في مجال البصمات الحيوية قامت بتدريب طاقم إماراتي لتشغيل الأجهزة التي يبلغ عددها خمسة وتتمتع بجودة كبيرة في التقاط وتخزين الصور وتعد من الأجهزة التي لا يمكن اختراقها. ويأتي القرار باستخدام هذه التكنولوجيا ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي القائمة على تعزيز الأمن وبذل كل الجهود للحفاظ على السلامة من خلال استقطاب كافة الخبرات وتوظيفها لخدمة الازدهار ولتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على أسلوب متكامل يجمع بين الحد من الجريمة والكشف عنها قبل وقوعها. من جانبه أعرب مايك يعقوب رئيس شركة كايبتو ماترك في منطقة الشرق الأوسط ممثل شركة بايو ايدينتتي سيستمز عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد انجازا حقيقيا وانعكاسا جليا لما وصلت إليه منافذ الدولة من تجهيزات لا مثيل لها في العالم. واعتبر يعقوب أن دخول منظومة بصمة الوجه الحديثة ضمن المشاريع الأمنية الفريدة سيعزز من فاعلية الأمن ليس في الإمارات فحسب بل والمنطقة بأسرها انطلاقا إلى العالم ككل وذلك كون النظام قد تم تدشينه بشكل حصري لدولة الإمارات والتي باتت تتمتع بمكانة متقدمة وريادية في المنطقة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي تتطلع إلى تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز فاعلية تدابير الحماية للمكتسبات المادية والحضارية للدولة.