إيقاف34 ألف مهاجر سري منهم 3500جزائري

وأكدت المصادر ذاتها، في إفادات ل"المغربية"، أن سنة 2005 عرفت إيقاف أزيد من 22 ألفا من المهاجرين السريين، قبل أن يتراجع العدد في السنة الموالية إلى حوالي 8 آلاف، ليستمر مسلسل التراجع في السنة الماضية، إذ تشير الأرقام المتوفرة إلى أن عدد الموقوفين لم يتجاوز 5200.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن التراجع بلغ نسبة 49 في المائة، مبرزة أن أغلبهم يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء، وفي مقدمتهم القادمون من بنين وسيراليون والكونغو، ثم غانا وغينيا وغينيا بيساو والنيجر وإثيوبيا والسينغال، إلى جانب الجزائر.
وذكرت المصادر أن هؤلاء الموقوفين تمكنوا من التسلل إلى المغرب عبر مسالك ذات تضاريس وعرة، مضيفة أن تشديد المراقبة وتعزيز التحركات الأمنية في المنطقة قاد إلى إفشال عشرات المحاولات.
وسبق للوفد المغربي المشارك في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، ما بين 10 و11 شتنبر الماضي بالرباط، أن استعرض الجهود المهمة التي يقوم بها المغرب في مجال مكافحة شبكات تهريب البشر، والنتائج الملموسة التي حققها، المتمثلة على الخصوص في تفكيك أزيد من 1300 شبكة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2004، وهو ما يعني تراجع محاولات الهجرة، انطلاقا من السواحل المغربية بنسبة 62 في المائة.
وأبرزت مستشارة البعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، الهاشمية مرتجي، في كلمة لها بالمؤتمر المنظم حول موضوع "اتحاد ضد تهريب البشر"، أن الإطار التشريعي الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، حديث جدا، ويوفر ضمانات في ما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين، وخاصة المجموعات التي توجد في حالة هشاشة، مذكرة بأن القانون الذي جرت المصادقة عليه في نونبر 2003، يجرم فعل الاستغلال وتهريب المهاجرين.
وكان وزير الداخيلة، شيكب بنموسى، أكد خلال إعلانه عن المخطط الأمني الجديد لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، أن الجهود المبذولة، بتنسيق تام بين أجهزة الأمن والقوات المساعدة والإدارة الترابية، مكنت، في السنة الماضية، من إحباط أكثر من 12 ألفا و440 محاولة للهجرة السرية، منها 6715 محاولة تتعلق بمواطنين متحدرين من دول إفريقية، كما جرى تفكيك 304 شبكات للاتجار في البشر.
وسجل وزير الداخلية انخفاضا بنسبة 32 في المائة من عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية، انطلاقا من المغرب، ويصل هذا الانخفاض إلى 91 في المائة مقارنة مع 2005