إقرار النظام الأساسي للمنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي الثلاثاء

يبحث الاجتماع الثانى للجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي المقرر عقده الثلاثاء القادم إقرار النظام الأساسي للمنتدى، والذى يتكون من 11 مادة تتضمن التعريف به وأهدافه ومهامه وأجهزته ونظام العضوية فيه والبدء فى الإجراءات التنفيذية لدعوة الهيئة العامة التأسيسية لإنشائه والتحضير لعقد المؤتمر السنوي الأول له.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلى إن العالم العربي والدول الأوروبية شريكان اقتصاديان توطدت العلاقة بينهما بعلاقات تجارية وصناعية واستثمارية ممتازة.
وأضاف جويلى أن الدول الأوروبية تعتبر الشريك التجاري الأول للدول العربية، بالإضافة إلى الاستثمارات والأموال العربية والأوروبية الموظفة فى كل من الأسواق الأوروبية والعربية، لافتا إلى أنه بمبادرة من "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومجموعة دلتا للتسويق" تم تقديم مشروع إنشاء المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي والقيام بالأعمال التمهيدية ليعمل كمنهج متعدد الجوانب بدلا من التركيز على العلاقات الثنائية وحدها.
وأوضح أن المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي هو هيئة غير حكومية مستقلة تعمل فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويتمتع بالشخصية القانونية والأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه، كما أنه يتمتع باستقلال إدارى ومالى، مشيرا إلى أن المنتدى يعمل وفق النظام الأساسي والنظم والقوانين السارية فى دولة المقر، كما تعمل فروع المنتدى وفق النظام الأساسي له والنظم والقوانين السارية فى دولة كل فرع.
وأضاف جويلى أن المنتدى يهدف إلى وضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي - الأوروبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والطاقة والخدمات وغيرها، خاصة خدمات الأعمال والنقل والاتصالات والخدمات التعليمية والتدريب، والخدمات المتصلة بالصحة بين الدول العربية والأوروبية ودعم التنفيذ الفاعل لاتفاقيات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وتشجيع المبادرات المطروحة من جانب بعض الحكومات والمؤسسات التى تتناول قضايا تعزيز الحوار العربي - الأوروبي فى المجالات الاقتصادية المختلفة.
كما يهدف المنتدى أيضا إلى دعم التواصل الفنى بأشكاله المختلفة من خلال العمل على دفع التعاون بين الجهات الأوروبية المعنية والمؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي فى كافة المجالات والتركيز على مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.