نشطاء: ايران تحتجز ناشطتين لحقوق المرأة

قالت إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة السبت ان الشرطة الايرانية احتجزت اثنتين من المدافعات عن حقوق المرأة واتهمتها بنشر دعاية مضادة للدولة الاسلامية.
وأضافت الناشطة سوسان تاهماسيبي ان راحلة أصغر زاده ونسيم خسراوي احتجزتا في حديقة بطهران يوم الخميس أثناء جمعهما توقيعات لدعم حملة تطالب بمزيد من الحقوق للنساء.
وأضافت ان محكمة حددت كفالة قدرها 200 مليون ريال (نحو 21400 دولار) للافراج عن كل منهما ولكن لم يكن بمقدور أي منهما الدفع فأحيلتا الى سجن ايفين في العاصمة يوم الجمعة.
وقالت تهماسيبي "لقد أنكرتا الاتهام.. انها حركة سلمية."
وأشارت الى أن أكثر من أربعين من النشطاء احتجزوا منذ بدء الحملة في عام 2006. وتهدف الحملة لجمع مليون توقيع لدعم حقوق المرأة في الجمهورية الاسلامية. وجرى الافراج عن معظمهم في الأيام أو الأسابيع الأولى من اعتقالهم.
ويعتبر الدبلوماسيون الغربيون وجماعات الحقوق أن اعتقال النشطاء في مجال حقوق المرأة انما يأتي في إطار حملة موسعة تستهدف المعارضة.
وفي الشهر الماضي قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ان الغرب استخدم دعاية سلبية ضد حقوق المرأة في ايران لكي تكون تلك أداة لممارسة ضغط سياسي على البلاد. وتشك القوى الغربية في أن البرنامج النووي الايراني يهدف لتطوير قنابل. وتقول طهران انها لا تستهدف من وراء البرنامج النووي الا توليد الكهرباء.
من جانب اخر أعلنت السلطات الإيرانية السبت أنه تم السماح لنحو 300 شخص مرشح-سبق أن اُعتبروا غير مؤهلين-بالتقدم للانتخابات التشريعية فى 14 من مارس/آذار المقبل وذلك بعد احتجاج اصلاحيين ضد ظاهرة رفض مرشحيهم .
وكان مجلس صيانة الدستور- أعلى سلطة للنظر فى الترشيحات -سبق أن سمح ل 280 مرشحا من أصل 2200 مرشح رفضت ترشيحاتهم فى المراحل الاولي من قبل أجهزة مكلفة التثبت من الترشيحات يسيطر عليها المحافظون .
وقال المتحدث باسم المجلس عباس على خدود إن عملية جديدة من عمليات فرز المرشحين ستتم فى الايام المقبلة، مؤكدا أن مجلس صيانة الدستور يعيد دراسة ملفات المرشحين دون الالتفات الى انتمائهم السياسي.
ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن اللائحة النهائية للمرشحين فى 4 من مارس/آذار اي قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع وبإمكان مجلس صيانة الدستور حتي ذلك التاريخ استبعاد اي مرشح.