مطالبة بإلغاء الكوبونات وتوزيع الوقود بغزة عبر القطاع الخاص

طالبت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة السبت بإلغاء نظام الكوبونات في توزيع الوقود وإيكال المهمة للقطاع الخاص.
وقال محمود الشوا رئيس الجمعية، انه يتعين علي الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس "رفع يدها" بإنهاء آليات التوزيع التي فرضتها خلال فترة الأزمة وأرهقت المواطنين عبر توزيع الوقود بنظام الكوبونات والحصص .
وأشار إلى أن اجتماعا عقد مؤخرا بين القطاع الخاص ومسئولين في الحكومة المقالة لمناقشة الامر مع بدء سريان التهدئة وفتح المعابر، ووعدت الاخيرة بدراسة الأمر.
وأشار إلى أنه مع دخول التهدئة حيز التنفيذ الخميس 19 يونيو/ حزيران 2008 بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية طرأت زيادة على كميات الوقود الواردة غير انها "طفيفة ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة".
واستطرد الشوا أن هناك معلومات ايجابية بأن إسرائيل ستزيد تدريجيا كميات البنزين والسولار والغاز خلال الفترة القادمة وستبدأ اعتبارا من الأحد بإدخال زيادة طفيفة تقدر بحوالي 30 % من الكمية المقننة.
وهو ما أكده محمود الخازندار نائب رئيس الجمعية، قائلا أن الوارد من غاز الطهي ومادتي السولار والبنزين علي مدي يومي الخميس والجمعة اقل من 70% من الحاجة الفعلية، ولا تزال اسطوانات الغاز لدى المواطنين فارغة، إضافة إلى نفاد المخزون الكلي لدى جميع محطات التزود بالوقود.
وأضاف بالنسبة للبنزين تم إدخال 70 ألف لتر، علما بان الحاجة الفعلية هي 120 ألف لتر يوميا، أما بالنسبة لسولار المركبات تم إدخال 300 ألف لتر
علما انه تم إدخال 250 ألف لتر فقط وان الحاجة الفعلية اليومية هي 400 ألف لتر يوميا.
وطالب الخزندار حكومة حماس برفع يدها عن توزيع سلعة الوقود وإطلاق يد الشركات والقطاع الخاص للقيام بمهامها والتي أثبتت جدارتها في إدارة
الأزمات خلال السنوات الماضية.
(د ب أ)