لجنة التحقيق بالشعب: موقع "أجريوم" يسبب ضرراً بيئياً

أكدت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب حول مشروع أجريوم للبتروكيماويات أن اختيار مدينة رأس البر كموقع لإقامة هذا المشروع هو اختيار سيىء، مشيرة إلى أن هذه الصناعة تسبب تلوثا بيئيا بواحدة من أجمل المناطق السياحية فى مصر.
وأبدت اللجنة تخوفها من حدوث تدهور للبيئة برأس البر وهروب المستثمرين من محافظة دمياط مما يفقدها عائدات السياحة الداخلية والتى تقدر بنحو مائتى مليون جنيه سنويا.
وذكرت اللجنة - فى تقريرها - أن شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدنى عليه، وتجاهلت الدراسة العلمية التى أعدها الاستشارى الأمريكى لشراكة "جاكوب" بالتعاون مع شركة "ميت" والتي انتهت إلى أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها فى الموقع هو عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع وأنه من الشروط المستحبة وجود تعاون من المجتمع المدنى للحصول على الدعم الشعبى.
وأشار التقرير إلى عدم حصول شركة أجريوم على موافقة المجلس الشعبى المحلى طبقا للقانون على عبور خط الغاز وخط المياه مما يعنى استحالة تنفيذ المشروع بدون هذين الخطين.
وأضاف أن الشركة استشعرت الحرج الذى وقعت فيه وقامت بإرسال برقية باسم رئيس لجنة تقصى الحقائق تفيد بأن نقل المشروع إلى مكان آخر متوقف على توافر عدة شروط تتطلب أن تتحمل فيها الحكومة المصرية مسئوليتها عن نقل المشروع واختيار مكان آخر مناسب له وتحمل كافة نفقات نقله التى تقدر فى نظر الشركة بنحو 562 مليون دولار.
وادعت الشركة، وفقا للتقرير البرلمانى، أن الحكومة المصرية مسئولة عن تجميد حوالى بليون دولار، وهى قيمة التسهيلات البنكية لأجريوم.
واتهمت لجنة تقصى الحقائق شركة أجريوم بالمخاطرة بالبدء فى تنفيذ المشروع دون التحقق من الشروط الأساسية والمستحبة التى استلزمتها الدراسة العلمية للمشروع وهو ما تتحمل الشركة مسئوليته نتيجة البدء فى تنفيذ المشروع قبل التحقق من عدم وجود مخاطر وعدم توافق المجتمع المدنى.
ومما يؤكد هذه المسئولية، بحسب تقرير اللجنة، هو قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع فى الموقع الذى لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعى.
وطالبت لجنة تقصى الحقائق بتكليف جهة حكومية بدارسة بدائل التمويل اللازم فى حالة توقف المشروع أو نقله.
وأوضحت اللجنة أن التكلفة فى حالة النقل طبقا للدراسة المقدمة من شركة اجريوم للشركة القابضة تبلغ 505 ملايين دولار متضمنا مبلغا لايمكن استعادته ولا يتضمن أى تعويضات.
وأكدت اللجنة أن هذا المشروع له فائدة اقتصادية للوطن ودعت إلى الاستفادة من إيجابياته بشرط تفادى السلبيات التى أثارت قلق المجتمع المدنى بدمياط.
واقترحت اللجنة نقل المشروع إلى أحد المواقع الأخرى التى تمت دراستها بواسطة شركة جاكوب وميت فى الأراضى التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
وقالت لجنة تقصى الحقائق، فى تقريرها، إن مشكلة هذا المشروع أظهرت عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ولم يتم استشارة محافظ دمياط الدكتور فتحى البرادعى ومجلس المحافظة فى اختيار الأرض التى تتبع المجتمعات العمرانية، كما لم يؤخذ فى الاعتبار رأى ممثلى المجتمع المدنى أو رأى سلطات الحكم المحلى.
ورأت اللجنة وقف العمل بالمشروع لحين عرض الدراسة العلمية والفنية على لجنة محايدة برئاسة الدكتور مصطفى طلبه أو الدكتور عبد الفتاح القصاص.
وقررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية لموقع المشروع وعقد ندوة مع شعب دمياط للاستماع إلى وجهات النظر.
واستكملت مناقشة هذا الموضوع مع القيادات المحلية والشعبية بالمحافظة والقيام بزيارة ميدانية أخرى لمصنع السماد فى العين السخنة أو أبو قير اللذين يستخدمان التكنولوجيا الألمانية فى هذه الصناعة.
(أ ش أ)