تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية المبيدات "المسرطنة"

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تأجيل نظر قضية المبيدات المسرطنة التى تضم 18 متهما لجلسة الأربعاء الموافق 18/6/2008 لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة إلى مرافعة الدفاع عن عدد من المتهمين.
وأنكر المتهمون فى بداية الجلسة كافة التهم المنسوبة إليهم وطالب الدفاع عنهم ببراءتهم وشكك فى إجراءات التسجيلات الصوتية التى تمت بمعرفة خبراء فنيين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون معتبرا أن ماقاموا به من هو عمل من أعمال سلطات التحقيق المخولة لجهات التحقيق القضائية وحدها.
كما دفع ببطلان أذون الضبط وفترات الحبس التى قضاها المتهمون مشيرا أن الخبراء الذين تم الاستعانة بهم لتحليل عينات المبيدات لمعرفة أوجه خطورتها من عدمه أكدوا أن تلك المبيدات مطابقة فى معظمها للمواصفات والمعايير الموضوعة وأنه تم ضبط وإصلاح ما تم اكتشافه بها من عيوب.
وأكد الدفاع على انتفاء الأركان المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة إلى المتهمين لعدم وجود النية للإضرار بالمال العام والمجتمع.
وقال الدفاع إن القائمة الأمريكية بالمبيدات الزراعية الخطرة والمسرطنة قد أشارت إلى سلامة وخلو المبيدات التى تم استيرادها من المواد التى قد تتسبب فى الأمراض السرطانية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى هذه القضية للمحاكمة الذين يتقدمهم يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة ومدير مكتب الوزير وراندا الشامى المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقا وهانى مصطفى كامل المدير التنفيذى للوحدة الاقتصادية سابقا و15 آخرين لاتهامهم بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات مسرطنة والإضرار العمدى بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه، وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.
(أ ش أ)