الخليج يخطو نحو الوحدة النقدية وسط مخاوف التضخم

اتفق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية الاثنين علي تأسيس نواة لبنك مركزي مشترك في 2009 مما يعد خطوة باتجاه الوحدة النقدية وتعهدوا بالتغلب علي العقبات المتبقية حتي في ظل التضخم الذي أثار الشكوك حول المشروع.
جاء ذلك في إطار سعي محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست الي تبديد الشكوك بشأن الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 للوحدة النقدية وللتهوين من تكهنات أن الدول الأعضاء قد تلجأ الي إصلاحات منفردة بشأن ربط عملاتهم بالدولار.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد صرح قبيل الاجتماع أن التضخم يهدد بتأجيل إطلاق العملة الموحدة الذي تسعى اليه دول الخليج العربية لما أفرزه من خلافات في الرأي بشأن الموعد المناسب لإطلاق المشروع لانشغال الدول بالتصدي للتضخم.
وأضاف السويدي، أن خلافات في الرأي بدأت تظهر بين الدول التي تسعى لطرح العملة الموحدة في عام 2010 وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت.
ولفت أن معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلي الرغم من أنها ظاهرة مؤقتة حتي الأن فإنها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن أن تؤجل إصدار العملة الموحدة الى ما بعد 2010.
ويهدد الارتفاع السريع لأسعار النفط برفع معدلات التضخم الي مستويات جديدة في الوقت الذي يحول فيه ربط دول الخليج لعملاتها بالدولار الأمريكي الضعيف دون إمكانية التدخل لامتصاص السيولة الزائدة.
وأكد السويدي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل علي إعادة ترتيب الأولويات طبقا للظروف الجديدة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 9% في المتوسط خلال 2008 في معظم دول الخليج مع ارتفاع الإيرادات وأسعار السلع الأولية علي مستوى العالم.
وارتفع التضخم في السعودية الى 10.5% في أبريل/ نيسان 2008 مسجلا أعلي مستوى منذ 30 عاما على الأقل بينما قفزت الأسعار في قطر بنسبة 14.75% في الربع الأول من العام.
وقال مسئولون في منطقة الخليج مرارا إنهم لن يحذوا حذو الكويت التي تخلت عن ربط الدينار بالدولار قبل أكثر من عام في إطار مساعيها لإبطاء ارتفاع التضخم.
(رويترز)