صرحت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتى يوم الأحد أن القاضية بمحكمة مدينة ليل الفرنسية التى أبطلت عقد زواج اثنين من المسلمين لكذب العروس على زوجها بشأن عذريتها، تلقت رسائل تهديد، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأعربت داتى، فى تصريحات أذاعتها "قنال بلوس" الفرنسية الخاصة عن أسفها إزاء احتدام الجدل حول قرار القاضية. من جانبها ...أكدت نيابة مدينة ليل تلقى القاضية تهديدات، مشيرة أنها تقدمت بشكوى على أساس "إهانة القضاء". وأضاف المدعى العام للجمهورية الفرنسية فيليب لومير أن تحقيقا يجرى حاليا بشأن رسائل التهديد التى وجهت من مجهول. وعلى جانب آخر ...قالت رشيدة داتى إنها طلبت من النيابة العامة استئناف الحكم الصادر من محكمة ليل بشأن بطلان عقد الزواج، بالرغم من تيقنها من أن القرار يهدف إلى حماية الأشخاص من الكذب، حتى يستطيع المؤيدون والمعارضون للقرار توضيح وجهات نظرهم، بالإضافة إلى قيام ثلاثة قضاة بالنظر فى القضية بدلا من قاض واحد. وأكدت داتى أن قرار القاضية ببطلان عقد الزواج لم يكن سببه عذرية الزوجة أو عدمه ولكن القرار استند إلى واقعة الكذب نفسها وفقا للمادة 180 من القانون المدنى الفرنسى والتى تقضى ببطلان الزواج فى حال وقوع خطأ يتعلق بالصفات الأساسية لأحد طرفى العقد. وكانت قاضية بمحكمة ليل شمال فرنسا قد قررت فى 30 مايو الماضى بطلان عقد الزواج بعدما اكتشف الزوج، ليلة عرسه فى 8 يوليو 2006، أن زوجته ليست عذراء كما أكدت له خلال فترة الخطبة. وأشارت محكمة "ليل" شمال فرنسا فى حيثيات حكمها أن الزوج أقدم على هذا الارتباط بسبب ما أكدته له الزوجة، موضحة أن ذلك كان حاسما فى موافقته. وأكد محامى الزوج أن هذا الحكم منطقى تماما لأن الزوجة اعترفت أنها كذبت وأضاف أن الأمر يتعلق بصفة أخفيت ، مشيرا إلى حكم قضائى صدر عام 1862 بإلغاء زواج بسبب اكتشاف الزوجة أن زوجها سجين سابق وقد أخفى عليها ذلك. (أش أ)