إجراءات حكومية لتخفيف زيادة أسعار الغذاء

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدراسات والتوقعات تشير أن ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم سوف يستمر حتى عام 2014 ولن تنخفض بل سيكون استقرارها عند مستويات عالية وهو ما يؤثر على الدول النامية خاصة المستوردة للأغذية من خلال ارتفاع قيمة فاتورة الواردات وزيادتها .
وأشار الوزير الى أن الحكومة فى مصر اتخذت بعض التدابير لتخفيف تداعيات زيادة أسعارالغذاء على المواطنين من خلال وقف تصدير الأرز وخفض الجمارك على استيراد السلع الغذائية وزيادة ومضاعفة السلع على البطاقات التموينية وزيادة دعم الخبز من 9 مليارات جنيه الى 16 مليار جنيه .
جاء ذلك فى كلمة السيد أمين أباظة والتى القاها نيابة عنة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة فى افتتاج فاعليات ورشة العمل حول "التوسع فى الوقود الحيوى وارتفاع أسعار الغذاء والتداعيات على سياسات الزراعة والغذاء فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" والتى تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتستمر ثلاثة أيام وأشار السيد أمين أباظة أن ارتفاع أسعار الغذاء يرجع الى أسباب تتعلق بالعرض و التغيرات المناخية وأثرها على الدول المنتجة ..وانخفاض المخزون العالمى من الحبوب وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج
وأخرى تتعلق بالطلب حيث استخدام الغذاء والمنتجات الغذائية فى إنتاج الوقود من الحبوب وزيادة السكان وتغير أنماط السكان فى الاستهلاك وزيادة معدلاتة .
وأوضح السيد أمين أباظة فى كلمتة فى الجلسة الافتتاحية لورشة عمل التوسع فى الوقود الحيوى وارتفاع أسعارالغذاء أن هناك دعوة عالمية لوقف إنتاج الوقود من السلع الغذائية فى إطار من التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار النفط معا .
وأضاف الوزير أن التوجة الى استخدام الغذاء لإنتاج الوقود باعتباره أقل ضررا على البيئة قد ثبت عدم صحته وأنه غير علمى مشيرا أن أول حق من حقوق الأنسان هو توفير الغذاء بطريقة آمنة وفى متناول قدراته .
وطالب بالاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محاولة تطبيق الدعم المشروط الذى تنتهجه أوربا وتنفيذ المشروعات الزراعية التنموية من خلال القروض والمنح من الهيئات والمنظمات الدولية بما ينعكس على تحسين الإنتاجية خاصة المزارع الصغير ويشارك فى ورشة العمل التى تستمر ثلاثة أيام خبراء من منظمة الفاو ومسئولو التخطيط والسياسات الزراعية من 14 دولة و هى مصر والسعودية ولبنان وسوريا المغرب وموريتانيا وعمان وتونس والجزائروالأردن والسودان والبحرين واليمن والعراق.
وسيناقش المشاركون مدى تأثر الأمن الغذائى والتنمية الزراعية بالبلدان الأعضاء بالأزمة العالمية لارتفاع أسعار الغذاء بما فى ذلك تأثير التوسع فى إنتاج الوقود الحيوى مؤخرا.
وقد اتخذت العديد من البلدان تدابير سياسية فورية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء مثل الغاء التعريفات الجمركية والضرائب على الواردات أو فرض الحظر على الصادرات.
كما ستناقش الورشة تداعيات هذه الإجراءات فى المدى القصير، وكذلك مدى فاعلياتها فى تأمين فوائد مستدامة وطويلة الأمد للمنتجين الزراعيين وحماية المستهلكين فى المناطق الريفية والحضرية.
وتعقد هذه الورشة تحت مظلة الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والتى تم تأسيسها عام 2003 بمساعدة من منظمة الفاو.
(أ ش أ)