وزارة تُخسّر الدولة 50 مليون دينار

ما الوزارة التي تُخسّر. الدولة سنويا من 30 الى 50 مليون دينار منذ 17 عاما ولا تزال؟!
المواصلات
ما الوزارة التي تُسرَق يوميا من دون ان تحرك ساكنا؟!
المواصلات!
ليست هذه مسابقة للتسالي، ولكنها الحقيقة المرة او المضحكة – المبكية.
شكوك
استمرار هذه السرقات طوال هذه السنين يثير الشك حول وجود اياد لبعض المسؤولين في عمليات السرقة.
وما يدفعنا الى ذلك الشك ما وصل الى «القبس» من معلومات تؤكد ان هناك مهندسين ومسؤولين في قطاع الاتصالات الدولية نقلوا الى مسؤول رفيع في الوزارة قبل عدة سنوات ان هناك نظاما يوقف سرقة المكالمات الدولية نهائيا، وينهي هذا المسلسل السخيف. لكن ذلك المسؤول تعذر بعدم وجود ميزانية كافية لتركيب هذا النظام، رغم ان كلفة التركيب لا تزيد على 60 الف دينار فقط، حيث تجاهل ذلك المسؤول الامر نهائيا.
بدالة
اما النظام، فتقول مصادر «القبس» انه عبارة عن نظام بدالة «فويز افر اي بي بلوكر» ويتراوح سعره ما بين 50 الى 60 الف دينار فقط.
وكيف يقوم ذلك النظام بمنع سرقة المكالمات؟
تجيب المصادر ان هذا النظام او البدالة يركب داخل المقسم ويكون متصلا بالكيبل الرئيسي لاي مقسم، حيث يقوم بمنع اي اتصال غير مصرح بخروجه الى اي دولة خارجية.
وتصف الامر بانه ببساطة ما يجري مع اي مشترك عبر هاتفه النقال اذا لم يكن لديه خدمة اجراء المكالمات الدولية.
تطور
هذا النظام – حسب المصادر – يستطيع معرفة اي مكالمة غير قانونية ويقوم بمنعها، ويحدد مكانها، حيث يكون لكل مشترك «سيريل نمبر»، هذا النظام يحدد من لديه خدمة اتصال دولي من عدمه، ويحدد البيانات التي تمر عبر خدمة الانترنت ان كانت رقمية او صوتية، فاذا كانت صوتية يقوم بمنعها، كما يستطيع معرفة رقم اي جهاز كمبيوتر واي شركة انترنت تستعمل خدمتها في اجراء مكالمات غير قانونية.
وفق هذه المعطيات وتلك المعلومات يثور السؤال:
لماذا لم تقم وزارة المواصلات بتغيير نظام بدالاتها في جميع السنترالات بهذا النظام، مع العلم ان بدالاتها قديمة وخرجت عن الخدمة ولن تستطيع مجاراة التطور السريع في عالم التكنولوجيا.
ومما يعزز الشك كذلك في وجود عصابة تدير سرقة المكالمات الدولية من د اخل الوزارة هو ضبط العديد من الموظفين يديرون عملية السرقات.
وعلى ذلك يحق لنا التساؤل: لماذا لم تطلب وزارة المواصلات من وزارة الداخلية في السابق فتح تحقيق مع كل من يضبط وهو يسرق المكالمات الدولية بدل الاكتفاء بابعاده فقط؟
ولماذا لم نسمع عن نتائج التحقيقات مع الموظفين الذين ضبطوا متلبسين في مثل هذه القضايا؟
لماذا لم تقم الوزارة بكشفها؟ أم أنه الخوف من انكشاف «الرؤوس الكبيرة» المتنفذة داخل الوزارة؟
أدلة
أما الدليل الساطع كالشمس على عدم اهتمام مسؤولي المواصلات في قضية سرقة المكالمات الدولية على أهميتها فهو فريق مكافحة السرقات الذي شكلته الوزارة.
فهل يعقل ان يكون عدد أعضاء الفريق 3 موظفين يقومون بمكافحة اكبر سرقة في تاريخ الكويت حيث تتراوح مبالغ المكالمات المسروقة على مدى 17 عاما ما بين 500 الى 850 مليون دينار؟!
أضف إلى ذلك ان الفريق المذكور لم توفر الوزارة لأعضائه مركبات حيث يفترض بهم ان يعملوا بمركباتهم الخاصة ومن دون أي امتيازات!
وإذا كان لا بد من الاشارة الى أدلة أخرى فإنه ينبغي ان نوضح ان مديري المقاسم لا يملكون حق الضبطية القضائية رغم انهم طالبوا بذلك مرارا وتكرارا لوقف السرقات غير ان احدا من مسؤولي الوزارة لم يعرهم اهتماما.
عصابة المواصلات والوزير
يقف وزير المواصلات عبدالله المحيلبي اليوم امام اكبر سرقة في تاريخ الكويت في وزارة المواصلات وهو مطالب بانهاء هذه المهزلة، والحقائق بين يديه، فالمبالغ التي تنهب خيالية ولا يمكن السكوت عنها، فدخل الوزارة الأساسي هو من الاتصالات الدولية، والقضية لا تحتاج إلا إلى القرار الحازم.
العصيمي: خدمة الإنترنت ستعود تدريجاً قريباً
قال وكيل وزارة المواصلات عبدالعزيز العصيمي ان مشكلة انقطاع خدمة الانترنت في البلاد تعود إلى أسباب فنية، مشيرا الى تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة هذا الخلل.
وأكد العصيمي، على هامش حضوره معرض انفو كونكت، انه تم التحول الى خطوط اخرى، والخدمة ترجع تدريجا، خصوصا بعد الربط مع الكيبل السعودي إذ تعاون الجانب السعودي معنا بشكل كبير، لاسيما وزارة المواصلات السعودية.
واشاد العصيمي بالشركات التي تقدم خدمات في هذا المعرض لتقنية الاتصالات. كما اوضح ان هناك اجتماعا سيعقد للجنة التي شكلت الأسبوع الماضي لتأسيس شركة خاصة تقدم خدمات البريد.
واضاف ان هذه الخطوة هي الاولى على طريق تحويل قطاع البريد بالكامل الى القطاع الخاص، مشيرا الى ان الشركة ستطرح اسهمها مناصفة بين الحكومة والاكتتاب العام.
مجرد سؤال
لماذا لم نسمع عن أي سرقة مكالمات دولية لشركات الاتصالات؟
الجواب بسيط جدا وهو ان تلك الشركات تضع اجهزة تمنع هذه السرقات ولا تقبل أي خسارة لها!
هل يفهم مسؤولو المواصلات ذلك؟!
تحويلها إلى القانونية
عندما كشفت «القبس» لوكيل وزارة المواصلات في تحقيق سابق عن مافيا الاتصال بعدما استطاع المحرر ان يصبح وكيلا لسرقة الاتصالات الدولية وكشف تلك العمليات التي تدار عبر تلك الشركة فكان رد الوكيل «اعطنا تلك الوثائق لنعرضها على القانونية ونبت في أمرها».