المعارضة التركية: الحزب الحاكم أعلن "الجهاد" على القضاة

اتهم حزب الحركة القومية اليميني المعارض حليفه السابق- حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا- الخميس بإعلان "الجهاد" ضد القضاة في تركيا مما أدى إلى ازدياد عزلة الحزب الحاكم.
وقال حزب الحركة القومية اليميني المعارض- الذي كان غالبا ما يؤيد سياسات الحكومة- إن حزب العدالة والتنمية ذا الأصول الإسلامية يهاجم المؤسسة القضائية في البلاد في محاولة لتجنب إغلاقه بدعوى انتهاك الدستور العلماني التركي.
وضمت أعلى محاكم تركيا صفوفها ضد الحزب الحاكم بسبب تصريحات انتقدت القضاة الذين ينظر إليهم أنهم مدافعون عن العلمانية.
وقال دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية في بيان "بدلا من أن يدافعوا عن أنفسهم على أساس شرعي اختار رئيس الوزراء وحزب العدالة والتنمية سبيل استعراض قوتهم السياسية وأعلنوا عمليا "الجهاد" على القضاة."
وأضاف أن "رئيس الوزراء- رجب طيب أردوغان - وحزب العدالة والتنمية شنا حملة هجوم غير أخلاقي، وغير مشروع، وتهديدات، وترويع تستهدف القضاء التركي المستقل". ودعا الرئيس عبد الله جول للتدخل لإعادة التوافق.
وقال جول كما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إنه سينظر في طلب بهشلي.
وتواجه تركيا اضطراب سياسي منذ مارس/آذار الماضي حينما وافقت المحكمة الدستورية على نظر دعوى أقامها المدعي العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية.
وأبرز بيان حزب الحركة القومية العزلة المتزايدة التي يعاني منها الحزب الحاكم في البرلمان في خلافه المتفاقم مع القضاة. وجاء البيان في أعقاب تراشق حاد بين الحكومة ومحكمة الاستئناف التي قالت إن الدوائر السياسية تحاول التأثير على القضاء.
واتهمت المؤسسة العلمانية في البلاد- التي تضم الجيش والقضاة- الحزب الحاكم بالتآمر للقضاء على مبدأ فصل الدين عن الدولة.
ولكن الحزب الحاكم رفض هذه الاتهامات.
وطالب كبير المدعين بمحكمة الاستئناف بمنع 71 من أعضاء الحزب من بينهم جول وأردوغان من الانتماء لأي أحزاب سياسية لمدة خمسة أعوام.
ويقول العلمانيون إن تعديلا حديثا أقرته الحكومة على الدستور يرفع بموجبه حظر ارتداء طالبات الجامعة الحجاب داخل حرم الجامعة دليل على جهود الحزب الحاكم للقضاء على النظام العلماني في البلاد.
(رويترز)