البنك الزراعي يمدد المهلة لمتعثري القروض بمصر

قرر بنك الائتمان الزراعي منح مهلة جديدة لعملاء البنك المتعثرين حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008 لتسوية أوضاعهم تفعيلا للمبادرة التي أعلنها البنك المركزي المصري منذ حوالي عام ، وانتهت المهلة فى شهر مايو/ أيار.
وأعلن علي شاكر رئيس بنك الائتمان أن الديون المتعثرة لدى البنك بلغت حوالي 80 ألفا من صغار المزارعين .مشيرا الى مشكلات تفتيت الملكية وتداخل المواسم وغياب الرقابة والمتابعة علاوة على بعض العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس البنك أنه سيتم اعتماد سياسة ائتمانية جديدة في إطار إعادة هيكلة البنك تؤدي الى تغيير في الفكر الائتماني للعاملين.
وقال إن السياسة الائتمانية الجديدة تقوم على تفويض لجنة من المختصين في البنك للبت في عمليات الائتمان وعدم تفويض شخص واحد في تقرير القروض وذلك لضمان استخدامها في الغرض المحدد وتوفير الضمانات التي تكفل عدم التعثر في المستقبل.
وأشار أن السياسة الجديدة تقوم على منح الصلاحية لبنك القرية في منح القروض الزراعية , أما القروض الاستثمارية تكون من سلطة الفروع الرئيسية فقط , كما أكد على إنشاء ادارة لحصر المتعثرين وتجزأة الإدارات المختصة في مجال الائتمان سواء في مجال منح القروض أو الإدارة القانونية لتوفير الضمانات أو إدارة للمتابعة والرقابة.
أزمة الأسمدة الآزوتية
وأوضح علي شاكر خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين مساء الثلاثاء أن التوقعات تشير الى استقرار أوضاع الأسمدة الآزوتية مع بدء موسم الصيف، مؤكدا أن البنك سيصبح هو الجهة الوحيدة التي تتسلم إنتاج شركات الأسمدة وتقوم بتوزيعها من خلال الجمعيات الزراعية في إطار سياسة توزيعية متكاملة للقضاء على السوق السوداء.
وأكد أنه تمت الموافقة على استلام 2.6 مليون طن من الأسمدة الآزوتية من المصانع العاملة بالمناطق الحرة إضافة الى إنتاج شركات قطاع الأعمال وذلك للارتفاع بالحجم المعروض من الأسمدة الآزوتية خلال الموسم المقبل.
وقال إنه تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة برئاسته تضم ممثلين لشركات الإنتاج العامة وممثلى الجمعيات الزراعية ومن وزارة الاستثمار للتخطيط للموسم الصيفي الذي بدأ فعلا , مشيرا الى أن التوقعات تشير الى استقرار أوضاع سوق الأسمدة الآزوتية.
وأكد أن سبب مشكلة الأسمدة الآزوتية تعود الى أن البنك لا تتوفر لديه إلا حوالي 66 % من الاحتياجات الفعلية للسوق والتي تسلمه له شركات قطاع الأعمال بالسعر المدعم , موضحا أن القطاع الخاص يتولى توزيع 20% من أنتاج الأسمدة والتي تؤدي إلى خلق السوق السوداء لوجود سعرين أحدهما مدعم والآخر حر .
وأضاف أن هناك فجوة بين الطلب والعرض المتاح من الأسمدة حيث يصل الاستهلاك إلى 3ر9 مليون طن بينما توفر شركات القطاع العام 3ر6 مليون طن بالسعر المدعم أي أن هناك حوالي 3 ملايين طن يتم تدبيرها من خلال القطاع الخاص.
أما إنتاج المصانع بالمناطق الحره الذي يبلغ حوالي 8 ملايين طن تصدر للخارج وليس هناك التزام على تلك الشركات لتسليم حصتها للبنك حيث من خصائص المناطق الحرة التصدير للخارج بالعملات الصعبة.
وأوضح أن أزمة الأسمدة تعود الى عدم كفاية الإنتاج لمواجهة الاستهلاك وعدم التزام شركات القطاع العام بالتوريد المناسب سواء كميا أو زمنيا علاوة على مشكلات تجزأة الملكية الزراعية وعامل النقل إضافة الى العامل النفسي لدى المزارع وشعوره بعدم إمكان الحصول على احتياجه من الأسمدة وتدخل الوسطاء وكلها عومل تضافرت في المساعدة على ارتفاع الأسعار بأكثر من السعر المدعم من قبل الدولة.
(أ.ش.أ)