انتكاسة محادثات الدوحة لاقتسام السلطة فى لبنان

رفضت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله الاثنين خطة قطر التوفيقية خلال المحادثات في
الدوحة التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في لبنان.
وهدد ذلك الرفض استمرار محادثات الأزمة في اليوم الرابع وأتى بعد أن قدمت قطر عرضا بعقد تصويت رئاسي فوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية فيما يتم تأجيل المناقشات حول قانون الانتخابات الخلافي.
وفي بيان صدر بعد اجتماع للقادة أعلنت المعارضة تأجيل المحادثات حول قانون الانتخابات وقالت إنها ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة عربية الأسبوع الماضي في بيروت والذي أفضى إلى عقد محادثات الدوحة.
وقال البيان إن المعارضة ملتزمة (أولا) الموافقة على التمثيل (الخاص بالأحزاب) في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و(ثانيا) بالاتفاق على قانون انتخابي جديد".
وأضاف البيان أن الاتفاق سيتوج بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا. وتوافق كل من مؤيدي الحكومة المدعومة من الغرب والمعارضة التي يقودها حزب الله على انتخاب قائد الجيش ليخلف الرئيس إميل لحود الذي أنهى فترة رئاسته في 23 نوفمبر/تشرين ثان من عام 2007 .
لكن خلافات حول تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات أجلت انتخابه مرارا. رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اعتبر أن بيان المعارضة من شأنه عرقلة الجهود المبذولة لحل الأزمة.
وقال فؤاد السنيورة لقناة "المستقبل" إن البيان لم يكن متوقعا, مبديا الأمل في أن يتم توصل المتحاورين خلال هذه الليلة إلى حلول.
من جانبه اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الأمل لم يعد كبيرا في إيجاد حل للأزمة مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الأكثرية للحوار.
وطالب جعجع بحل الخلافات من خلال العمل السياسي وليس بالسلاح رافضا منح المعارضة
أي مكسب بواسطة السلاح بعد أن عجزت عن أخذه بالسياسة.
ووصف النائب المسيحي عن الأكثرية أنطوان زهرة بيان المعارضة أنه "مخز". وقال النائب الدرزي أكرم شهيب إن الكتلة المؤيدة للحكومة كانت تريد أن تعالج مسألة أسلحة حزب الله التي استخدمت ضد الشعب اللبناني في بيروت والجبل في المصادمات الأخيرة.
وقال إن سلاح المقاومة هو موضوع لبناني ينبغي مناقشته في حوار لاحق يقوده الرئيس الجديد في لبنان. إلا أن مصدرا بالموالاة صرح لوكالة الأنباء الألمانية أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تقدما طفيفا فيما يتعلق بالحل المقترح لإنهاء الأزمة اللبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه ينتظر أن يصدر اليوم بيان إعلان نوايا يتضمن سلة متكاملة أولها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الخطوط العريضة لمشروع قانون انتخاب نيابي مع إيجاد صيغة لسلاح حزب الله ترضي الطرفين .
و أهم نقاط هذه الاقتراحات تشكيل حكومة من 30 وزيرا يكون للأغلبية فيها 13 وزيرا بينما يكون للمعارضة 10 وزراء ويقوم الرئيس المنتخب بتعيين السبعة الآخرين.
وذكر تليفزيون "المنار" التابع لحزب الله أن المعارضة ستقدم بيانا رسميا حول الاقتراح القطري لتشكيل الحكومة الجديدة.
وصرح مصدر قريب من المباحثات أن كلا المعسكرين يعقدان مباحثات مع وفديهما لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح القطري.
كما اقترحت قطر تبني قانون للانتخابات العامة . ومن المقترح عقد الانتخابات القادمة عام 2009 على أن تقوم لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين بصياغة قانون الانتخابات.
ومازال مصير سلاح حزب الله غير واضح. حيث لم يوضح الحاضرون إذا كان رئيس الوزراء القطري قدم تقريرا واضحا بشأن مطالب الائتلاف بأن تحصل على ضمانات واضحة بأن حزب الله لن يستخدم سلاحه ضد مناوئيه في لبنان.
وقالت مصادر قريبة من الأكثرية إن الحوار لم يتطرق إلا للمواضيع البسيطة التي يمكن للطرفين أن يتفقا عليها فيما يتعلق بالقانون الانتخابي وإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتجتاح لبنان حاليا أزمة سياسية عمرها 18 شهرا وهددت بانزلاق البلاد نحو حرب أهلية جديدة.
لكن التوتر بين المعارضة والأغلبية ازداد بعد أن قررت الحكومة المدعومة من الغرب أن تراقب شبكة اتصالات حزب الله الخاصة في مطار بيروت وإقالة مدير أمن المطار وفيق شقير بسبب علاقات مفترضة مع الجماعة.
وأدت هذه القرارات إلى اشتباكات مميتة في الشوارع لمدة ستة أيام التي أدت إلى مقتل 82 شخصا وجرح 250 آخرين مما أدى بالحكومة إلى سحب هذين القرارين من أجل إنهاء حمام الدماء.
(د ب أ)