"الشورى" يناقش الأحد قانونى حماية المنافسة والضريبة على العقارات

يواصل مجلس الشورى جلساته الأحد برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس حيث يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديل قانون الضريبة على الدخل وقانون نظام الإدارة المحلية .
وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التطبيق العملى لهذا القانون الذى صدر عام 2005 أثبت ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ممارسة اختصاصاته ولتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كى تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء .
وقال رشيد إن التعديل قرر رفع قيمة الغرامة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية بزيادة الحد الأدنى إلى مائة ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 50 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه أو 10 % من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر .
(أ ش أ)