استجواب أولمرت بقضية رشوة من رجل أعمال أمريكى

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن الشرطة الإسرائيلية استجوبته الجمعة بعد إبلاغه بأن أقواله قد تستخدم ضده أمام القضاء بشأن أموال جمعها مؤيد أمريكي من أجل الانتخابات البلدية والحزبية في عامي 1999 و2002.
وقال المكتب في بيان إن المحققين استجوبوا أولمرت لمدة ساعة وإنه سيواصل التعاون مع سلطات انفاذ القانون، وخضع أولمرت لثلاثة تحقيقات أخرى بشأن فساد فيما يتصل بسلوكه في مناصب عامة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء في عام 2006.
وتفرض قوانين تمويل الانتخابات في إسرائيل قيودا على التبرعات من خارج البلاد.ولم يذكر البيان إن كانت الشرطة تشتبه في أن أولمرت استخدم بطريقة غير مشروعة الأموال التي جمعها الأمريكي الذي لم يذكر اسمه، وامتنع متحدث باسم الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن بيان مكتب أولمرت.
وأعيد انتخاب أولمرت رئيسا لبلدية القدس في عام 1999، وفي عام 2002 خاض الانتخابات على زعامة حزب الليكود ضد رئيس الوزراء في ذلك الوقت أرييل شارون لكنه خسر الانتخابات.
وجاء استجواب أولمرت الذي أمر به المدعي العام بعد إشعار قصير على غير العادة فيما يواصل محادثات سلام مع الفلسطينيين التي تأمل الولايات المتحدة أن تتمخض عن اتفاق قبل يناير/ كانون الثاني.
ويجري تحقيق جنائي مع أولمرت في اتهامات بالمحاباة مقابل الحصول على خصم من سعر منزل بالقدس اشتراه في عام 2004.كما يجري التحقيق معه بشأن مزاعم بأنه عندما كان وزيرا للتجارة في عام 2003 عين حلفاء له في هيئة أعمال حكومية.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي خلصت الشرطة إلى أنه لا توجد أدلة كافية لاتخاذ إجراء ضده لدوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة عندما كان وزيرا للمالية.‍وعندما سُئلت متحدثة إن كان أولمرت نفى ارتكاب أي أخطاء في القضية مثلما فعل في التحقيقات الثلاثة السابقة امتنعت عن التعقيب.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت لجنة عينتها الحكومة إن زعماء سياسيين وقادة بالجيش ارتكبوا "اخطاء خطيرة" أثناء الحرب ضد ميليشيا حزب الله في لبنان عام 2006.
ولم توجه اللجنة اللوم إلى أولمرت شخصيا وأقرت القرارات الرئيسية التي اتخذها.
(رويترز)