جمال مبارك :زيادة الأجور تتصدر أولويات الحزب والحكومة

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن زيادة الدخول وخفض الأسعار يمثلان الأولوية القصوى للحكومة والحزب الوطنى ، مشيرا الى الاجراءات السريعة التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة الأزمة الناجمة عن الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع
الغذائية الأساسية .
وأوضح جمال مبارك فى تصريحات للتليفزيون المصرى بأننا نرصد منذ بداية العام الماضى وجود زيادة فى أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية.. ونشعر بالضغوط الملقاة على الأسرة المصرية لتوفير تكاليف احتياجاتها من الغذاء ، ونحن نعرف أن قضايا كالغذاء لا تحتمل الانتظار أو الحلول طويلة الأمد لذلك سارعنا إلى اتخاذ إجراءات فورية".
وأشار جمال مبارك الى أن من بين هذه الإجراءات زيادة الدعم وزيادة أعداد المنتفعين بالبطاقة التموينية وتأمين الإمدادات الاستيرادية من السلع الغذائية الأساسية ومنع تصدير بعض السلع لفترة مرحلية.
أزمة الخبز
وتطرق جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أزمة الخبز ، وأكد أن الحكومة والحزب الوطنى "لن يبخلا فى دعم الخبز وله الأولوية على باقى السلع" وأرجع حدوث الأزمة إلى عمليات تسريب الدقيق المدعوم نتيجة الفارق الضخم بين سعره وسعر الدقيق فى الأسواق وأيضا أسلوب إدارة الأزمة.. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تتجه إلى الاعتماد على المحليات واللامركزية فى التعامل مع هذه المشكلة وهذا ما أكده الرئيس مبارك فى اجتماعاته بالوزراء والمحافظين.
وتحدث جمال مبارك عن الزيادات على المستوى المحلى فى أسعار السلع الغذائية الأساسية وأوضح أنه "على مدار عام 2007 شهد العالم فى المتوسط ما يقترب من 70% زيادة فى السلع الغذائية الأساسية وهى زيادة لم يشهدها خلال ال` 15 أو ال` 20 عاما الماضية وهى من أسباب الأزمة التى نمر بها اليوم مشيرا الى أن الاسرة المصرية تنفق على الطعام أكثر من 60% من دخلها.
وردا على سؤال حول دور الحكومة من اجل حماية المواطنين من الغلاء ، قال جمال مبارك "لا تهرب من المسئولية الحكومة ونحن كحزب أغلبية نتحمل مسئولية كبيرة ، فبالنسبة لموضوع الخبز مثلا ، ساندنا الحكومة ودون تردد فى العام المالى السابق وزاد الدعم على السلع الغذائية وتحديدا الدقيق من حوالى 9 مليارات إلى حوالى 11 مليار جنيه وسنستمر كحزب وطنى فى حوارنا مع الحكومة... هذا الموضوع له أولوية قصوى.. لن نبخل على دعم هذه السلع الأساسية من موارد الموازنة العامة
للدولة".
وأضاف "هناك إجراءات أخرى لحل المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية على المدى القصير..ومن ضمن هذه الخطوات التى اتخذت فى الأسابيع الماضية رفع أى ضرائب أو جمارك موجودة على أى سلعة غذائية بالكامل فى محاولة لتقليل التكلفة وتقليل العبء على المستهلك المصرى".
تطوير فكرة البطاقة التموينية
أشار إلى أن الحكومة قررت زيادة أعداد المواطنين المنتفعين من البطاقات التموينية فى محاولة لرفع العبء عن الأسرة المصرية موضحا أن أعداد المنتفعين ارتفعت من 40 مليون مواطن فى أوائل يناير الماضى لتصل فى شهور قليلة إلى حوالى 50 أو 55 مليون مواطن.
وقال جمال مبارك إن هناك أفكارا لتطوير فكرة البطاقة التموينية بتحويلها إلى بطاقة ذكية يمكن التوفير من خلالها مشيرا إلى أن جزءا من الحوار الدائر حاليا بشأن صيغة الدعم أنه "قد تكون البطاقة التموينية فى المستقبل وسيلة حصول المواطن المستحق على خدمات بجانب السلع وربما دعم نقدى إذا أراد بدلا من
السلع".
وأضاف أن البطاقة التموينية حاليا توفر سلعا أساسية بدون حد أقصى لعدد افراد البطاقة مثل السكر بسعر 60 قرشا للكيلوجرام للفرد الواحد, وزيت الطعام نصف كيلو جرام بسعر جنيه للكيلو جرام للفرد.
وتابع أن هناك سلعا أساسية أضيفت فى فترة لاحقة وهى بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة التموينية ما عدا الشاى, وهى السكر بواقع نصف كيلو جرام بسعر جنيه ونصف للكيلو جرام للفرد, وزيت الطعام بواقع نصف كيلو جرام بسعر 5ر3 جنيه للكيلو جرام, والأرز بواقع كيلو جرام بسعر جنيه, والشاى بواقع 50 جراما بسعر 75 قرشا.
وأكد جمال مبارك أن وجود هذه السلع الأساسية فى البطاقة التموينية يوفر على الأسرة الواحدة شهريا حوالى 55 جنيها ، وقال ان ما يتم النظر فيه حاليا هو كيفية استخدام البطاقة التموينية - مع التوسع الكبير فيها وعدم الشكوى من طريقة استخدامها- كآلية لتخفيف العبء على المواطن.
بقاء الدعم بأشكاله المختلفة
وشدد جمال مبارك على بقاء الدعم بأشكاله المختلفة سواء العينية أو الدعم النقدى المباشر، مثل معاش الضمان الاجتماعى الذى تضاعف فى السنوات الثلاث السابقة ووصل لحوالى مليون أسرة ، وقال ان هناك خطة لمضاعفته خلال السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 2 مليون أسرة ، وأشار إلى أن المطروح حاليا هو بحث سبل زيادة كفاءة الدعم وزيادة الموارد الإضافية الموجهة له خلال السنوات القادمة.
وبشأن إمكانية تدخل الدولة للسيطرة على ارتفاع أسعار سلع أخرى أكد أن سياسة الحكومة والحزب هى التدخل فى السوق وليس فرض التسعيرة الجبرية ، قائلا "الآلية التى يمكن أن نتدخل بها سواء فى هذه الأزمات أو فى قضايا أخرى كثيرة ليس العودة لما كان عليه فى السابق بوضع تسعيرة جبرية وانما بالتدخل فى السوق ودعم السلع لمن يستحقها .
وردا على سؤال حول إمكانية تدخل الحكومة لوضع هامش ربح للسلع قال جمال مبارك"مثل هذا القرار قد يؤدى إلى فوضى و(تطفيش) فكرة تحرير الاقتصاد والاستثمار...وهناك حلول أفضل بكثير مثل فتح المنافسة من الخارج أو إلغاء الحماية الجمركية لنرغم الجميع على تقليل الربح".
وأكد جمال مبارك أن استغلال الازمات يستوجب الرقابة والتدخل من الدولة وقال "يجب أن نضرب بيد من حديد على من يستغل الأزمات.
عملية الإصلاح الاقتصادى خيار مجتمعى
وردا على سؤال حول وجود إملاءات وسياسات دولية للاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادى والاندماج مع السوق العالمى ، قال جمال مبارك "هذا الكلام نسمعه يقال منذ بداية التسعينيات مع بداية عملية الإصلاح الاقتصادى والبرنامج الخاص بالإصلاح الهيكلى لكن لا أحد يملى علينا القيام بالإصلاحات التى قمنا بها ولا أحد يملى علينا لفتح الباب لتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى أو لفتح أسواق فى الخارج
للتصدير".
وشدد على أن عملية الإصلاح الاقتصادى خيار مجتمعى وتتباحث الحكومة بشأنه قبل اتخاذه وقال "هذا الخيار قد تكون له تكلفة فى الأمد القصير من خلال تعرض الأسواق للمنافسة وقد تكون بعض القطاعات غير جاهزة لهذه المنافسة ولكن العائد كبير فما حدث خلال السنوات الماضية يؤكد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بشكل كبير".
وأوضح أن الصادرات السلعية تضاعفت فى السنوات الماضية, ووصل حجم الاستثمارات المباشرة فى مصر إلى 11 مليار جنيه, ووصل معدل النمو إلى 5ر7%.
وأشار إلى أن أجور العاملين فى الحكومة ستمثل حوالى 20% من إجمالى الإنفاق فى مشروع موازنة العام المالى 2008 - 2009.. لافتا إلى وجود ما يزيد على 5 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة, مؤكدا أهمية تحفيزهم والارتقاء بأدائهم و بدخلهم وقال ان هناك حوارا حاليا لزيادة الأجور فى الموازنة العامة القادمة.
وأضاف أن الدعم بصيغه المختلفة وبرامج الحماية الاجتماعية تمثل 35% من الإنفاق فى مشروع الموازنة المطروح على مجلس الشعب... ولفت إلى أن الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكبارى والمياه تأخذ 26 مليار أى حوالى 7% فقط من الموازنة العامة للدولة, كما تمثل فوائد وأقساط الدين الحكومى 20% من الموازنة, كما تمثل خدمات الدفاع والأمن حوالى 13% من الموازنة.
وقال جمال مبارك إن الضرائب العامة زادت باطراد خلال السنوات الثلاث السابقة ووصلت إلى نحو 42% من إجمالى الإيرادات فى الموازنة العامة, بعد أن تضاعفت من حوالى 60 مليار إلى 130 مليار فى موازنة العام المالى الحالى.
وأشار إلى حدوث ثقة جديدة فى التعامل مع الإدارة الضريبية ووجود نظام ضرائبى جديد وشفاف حل كثير من المشاكل السابقة وأعطى ثقة للمستثمر ولصاحب العمل وأصحاب المشاريع التجارية والصناعية وأكد أن الزيادة الكبيرة فى الإيرادات من الضرائب حدثت بفضل زيادة النشاط الاقتصادى والاستثمارات مشيرا إلى اتساع قاعدة الممولين.
وأوضح أن المنح والمعونات تمثل 1% فقط من الإيرادات بالموازنة العامة للدولة ، وقال إنه "مع كبر حجم الموازنة العامة للدولة وكبر حجم الاقتصاد المصرى لا تشكل المنح شيئا".
وحول كيفية شعور المواطن بالزيادة الحاصلة فى الموازنة العامة ، قال جمال مبارك إن الاستثمارات الحكومية الممثلة فى الخدمات كالصحة والتعليم والصرف الصحى واليماه والمدارس والطرق, كانت منذ نحو 6 سنوات تقدر ب` 20 مليار أصبحت اليوم 26
مليار".
وأضاف أنه منذ عام 2004 مع بداية الإصلاح الاقتصادى تم توفير ما يقترب من 65 مليار جنيه موارد إضافية للموازنة العامة للدولة غير الموارد التقليدية قد تم توظيفها فى توفير هذه الخدمات الأساسية.
وأوضح أن توفير تلك الموارد الإضافية تم من خلال برنامج الخصخصة وإدارة إعادة الأصول المملوكة للدولة وطرح الشبكة الثالثة للتليفون المحمول التى وفرت ما يقترب من 17 مليون جنيه ومن خلال طرح بعض البنوك العامة أو التى تساهم فيها الدولة ومن خلال طرح بعض الأراضى للمستثمرين فى بعض المناطق العمرانية الجديدة, ومن خلال طرح تراخيص مصانع الأسمنت ومصانع الحديد الجديدة.
وأكد جمال مبارك أن الحكومة لوترددت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لما كان تغير المناخ الاقتصادى بفضل اقتحام الحكومة بجرأة لبعض المشاريع ولما كان القطاع الخاص المصرى بدأ يثق فى مناخ الاستثمار بالبلد ويضخ استثمارات وايضا زيادة الاستثمارات الأجنبية.
(أ ش أ )