الزوج هو المستفيد الأول

عندما تتكلم عن عمل المرأة فإن هناك من يتبادر إلى ذهنه بأنك تحاول الحصول على حالة انفتاح اجتماعية غير مشروعة، أو أنك تتحايل بمشروعية العمل بصفة عامة للوصول إلى محظور حالة الاختلاط التي قد يؤدي بها العمل إليه والأمر بعيد جداً عن كل هذه الاحتمالات أو التوقعات ولن تصل بمُحاورك أو مُعارضك إلى ساحة القناعة إلا متى جزم بضرورة ذلك من منظور أهمية اجتماعية تفرضها ظروف المعيشة. فالوظيفة مهمة للمرأة المطلقة مثلما هي مهمة للمرأة الزوجة، وسوف يستغرب أي أحد ليس لديه قبول بعمل المرأة لو قلت له أي الزوج هو الأكثر احتياجاً لأن يجد عملاً لزوجته..
المشكلة أن معظم من يجادلون في هذا الأمر يحصلون على مرتبات تفوق العشرة آلاف ريال وبعضهم يملك خصوصيات رأسمالية مهما تضاءلت فهي رافد دعم لامكانياته بينما نجد أن الغالبية العظمى من الموظفين الشباب الحديثي التخرج أو الذين لا يحملون تأهيلاً جامعياً هم بفئتيهم يمثلون أكثرية شاغلي الوظائف..
ليس الغلاء وحده ما يمثل المشكلة.. أجور المساكن.. تكاليف العلاج.. المواصلات.. احتياجات المدرسة.. امكانية التمتع بإجازة سنوية مريحة.. وغير ذلك كثير كيف يستطيع موظف شاب متزوج حديثاً من توفير المصروف المتعدد لخارج الإنفاق من مرتب يتراوح بين السبعة آلاف والثلاثة آلاف، وحتى ولو زاد قليلاً عن حده الأعلى فهو يظل عاجزاً عن مواجهة المتطلبات ولا يحلم بأن يملك سكناً، وإنما يحلم بتوفير مبلغ الإيجار.. هو أول من يرحب بوظيفة لزوجته حيث لن تقل مساهمة مرتبها في تحمل متطلبات الإنفاق عن مبلغ مقارب لمرتبه، خصوصاً وأن لدينا خريجات تخصصات جيدة لكن من المستحيل أن يبقى التدريس وحده مستوعباً لكل فرص عمل المرأة..
يجب الرؤية بموضوعية إلى هذا الأمر بعيداً عن توقع احتمالات المخالفة الشرعية فهي أمر لن يقبل به أي زوج ومثله والدها أو الأخ المسؤول.. وأعتقد أن ما روته الأخبار عن حركة التوظيف في دول مجاورة، هو أمر لا يليق بمجتمع غني للغاية..