كانت عائشة شكيرجي قد حسمت أمرها للالتحاق بالجامعة هذا العام وأصبحت حرة أخيرا في ارتداء الحجاب. ثم وجد الحزب الذي تبنى قضيتها نفسه أمام المحكمة وتخشى النساء المحجبات من أن حملتهن ستمنى بانتكاسة تعيدهن جيلا كاملا إلى الوراء. فقد أقر برلمان تركيا الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم تغييرا دستوريا في فبراير شباط يسمح للطالبات بارتداء الحجاب بالجامعة. وأغضب هذا المؤسسة العلمانية المكونة من القضاة والجنرالات واساتذة الجامعات الذين يرون في الحجاب رمزا للإسلام السياسي الذي يستمد منه حزب العدالة والتنمية جذوره. وتركيا دولة مسلمة بنسبة 99 في المئة لكن مصطفى كمال أتاتورك أسس الجمهورية كدولة علمانية في عام 1923 من بين انقاض الامبراطورية العثمانية المتداعية التي كانت تقوم على الإسلام. وفي الشهر الماضي اقام الادعاء دعوى لاغلاق حزب العدالة والتنمية لقيامه بأنشطة مناهضة للعلمانية. ولائحة الاتهام تمتليء باشارات إلى الحجاب بينما تطعن قضية اخرى اقيمت أمام نفس المحكمة في الاصلاح الذي يسمح بارتداء الحجاب نفسه. وينفي حزب العدالة والتنمية الاتهامات ويقول ان قضية اغلاق الحزب لها دوافع سياسية. وتقول النساء اللاتي يرتدين الحجاب ان التوقعات كئيبة حيث تتوقع كثيرات ان تفعل المحكمة الدستورية وهي معقل للعلمانية وأصدرت حكما ضد حزب العدالة والتنمية في الماضي نفس الشيء مرة اخرى. واذا فعلت ذلك يقول معلقون وناشطون ان النساء الملتزمات يواجهن مهمة الانتظار فترة طويلة قبل أن يتبنى أي حزب قضية الحجاب مرة اخرى. وقررت عائشة التي تبلغ 20 عاما انه بدلا من عدم الدراسة فانها سترتدي باروكة لتغطية شعرها في الجامعة. لكن بعد التخرج فانها تقول انها تفضل عدم العمل على أن تعمل بدون ارتداء الحجاب. وقالت عائشة التي ترتدي فستانا يغطي الركبة فوق البنطلون الجينز وحجابا من الحرير الاسود لرويترز "كان الجميع لديهن أمل. واعتقدت انني سأتمكن من الدراسة بالطريقة يقرها ديني." وأضافت "كان الأمر يبدو وكأن هذا سيحدث هذه المرة."