تفعيل رقابة المحليات يتصدر برنامج "الوطني" بالانتخابات

دعا مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأمين المساعد للحزب الوطني الديمقراطي المواطنين للمشاركة بفاعلية في انتخابات المحليات والتي ستجري غد الثلاثاء.
وأكد أن البرنامج الانتخابي للحزب الوطني يتضمن طرح رؤية متكاملة لعملية تطوير التعليم مع الإدارات التعليمية لتصبح المجالس الشعبية المحلية هي الرقيب الأول على أداء هذه الإدارات, وتسهيل قيد المواطنين المستحقين في البطاقات التموينية, ومتابعة تنفيذ برنامج إسكان الشباب.
وأكد على أن تطوير المحليات هو أساس فكر الإصلاح الجديد وأن الحزب الوطني وهو يقدم فكره الجديد في تطوير المحليات يقدم معه المرشحين القادرين على تنفيذه.
واضاف شهاب ان الانتخابات الحالية للمجالس الشعبية المحلية تختلف عن أي انتخابات مماثلة حيث إن الحزب الوطني يلتزم فيها بتنفيذ التعهد الرئاسي بإصلاح المحليات وتفعيل الأدوار الهامة للمجالس الشعبية.
واوضح شهاب أن الحزب يجري حوارا مع الحكومة ومع نوابه في البرلمان لإيجاد موارد حقيقية يتم بموجبها تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل , كما يسعى الحزب إلى توفير موارد إضافية توجه إلى المناطق الأكثر احتياجا .
وأضاف شهاب أن البرنامج الانتخابي للحزب الذي يخوض به انتخابات المجالس الشعبية المحلية يعد برنامجا شاملا يعكس احتياجات المواطن ويعبر عن أحلامه وطموحاته ويقدم تصورا خاصا لكل وحدة محلية يطرح من خلاله القضايا الأساسية الهامة فيها, ويقدم رؤيته للتطوير بهذه الوحدة والبرامج التفصيلية لكل قرية في مصر وفى كل حي ومدينة, مؤكدا ان هذه البرامج تطرح من خلال مرشحي الحزب البالغ عددهم 52 ألف مرشح على كافة المستويات الحزبية.
وفى السياق ذاته ، أوضح شهاب أن الحزب الوطني يولي اهتماما كبيرا بقضايا الخدمات, وعلى رأسها قطاع الصحة وخاصة تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية, مع تحقيق تقدم كبير في توجه الحزب الإيجابي من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد, من خلال قانون التأمين الصحي المقرر عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة.
كما شدد شهاب على ضرورة البدء الفوري للحوار الموسع بشأن المحليات عقب انتخابات المجالس المحلية, حول آليات تطبيق اللامركزية, وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية, بما يحقق صالح المواطن.
وأشار شهاب إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا بتوجيهات من الرئيس مبارك وعلى رأسها تعديل قوانين الجمارك والضرائب والاستثمار أدت إلى زيادة النشاط الاقتصادي, موضحا أن زيادة معدلات النمو والثقة في الاقتصاد المصري أدت إلى خلق فرص عمل تشير إلى إمكانية تحقيق الأربعة ملايين ونصف المليون فرصة عمل التي جاءت في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
(أ.ش .أ)