الخليج يحدد الموعد النهائي لعملته الموحدة في 2009

قال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن سعود ال ثاني الاحد ان دول الخليج العربية ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة في 2009، رغم تحديد 2010 كموعد لتنفيذها.
وأكدت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي -خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في العاصمة القطرية الدوحة،- تمسكها بإطلاق الوحدة النقدية في موعدها المحدد سلفا في 2010، في محاولة للحد من نسب التضخم التي تأخذ منحني تصاعدي في الدول الغنية بالنفط.
يأتي ذلك بينما يؤكد محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني الاحد عن توقعاته بإستمرار الضغوط التضخمية علي اقتصاد الخليج حتي نهاية 2008.
سجلت دول الخليج نسب تضخم عالية مع ارتفاع عائداتها النفطية نتيجة للإرتفاع الكبير في اسعار الخام، فضلا عن تدني قيمة الدولار الامريكي الذي تربط دول الخليج بإستثاء الكويت عملتها به.
فقد وصل التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة الى اعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 % وسط توقعات بأن يتسارع متخطيا حاجز 10 % مع نهاية 2008، وبلغ 13.7 % في قطر التي تعد اكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال خلال الربع الاخير من 2007.
ويعقد إجتماع قطر بينما تحاول قطر والسعودية وثلاث دول أخرى في المنطقة اعتماد عملة موحدة بحلول عام 2010 في خطوة يصفها صانعو السياسات في أنحاء الخليج بأنها صعبة التحقيق ان لم تكن مستحيلة.
وقبيل الاجتماع قال الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني أن اللقاء يهدف تمهيد الطريق أمام العملة الموحدة، عبر توحيد نظم ولوائح مصرفية.
وتشغل قطر حاليا الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا الامارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.
كانت سلطنة عمان قد أربكت مشروع العملة الموحدة عام 2006 عندما قالت انها لن تنضم اليها بحلول الموعد النهائي في 2010، ثم قالت لاحقا انها لن تنضم على الاطلاق.
كذلك القت الكويت بظلال من الشك على الموعد المحدد عندما خرجت على اجماع جاراتها وقطعت ربط عملتها بالدولار في مايو/ أيار 2007 قائلة ان ضعف العملة الامريكية يؤجج التضخم برفعه تكاليف الواردات.
(رويترز)