قراصنة الفيديو‏ يهددون صناعة السينما

دخلت ظاهرة نسخ الأفلام السينمائية الجديدة المقلدة مرحلة جديدة ببيعها علي الأرصفة أمام دور العرض التي تقدم هذه الأفلام‏..‏ مما يؤدي لتكبد المنتج والموزع خسائر كبيرة‏,‏ بسبب تأثير ذلك علي الايرادات‏.‏
‏
‏ يؤكد المنتج والموزع محمد حسن رمزي‏:‏ أن مايحدث يمثل خسارة كبيرة وفادحة ويقول‏:‏ يكفي انني انتجت فيلم الجزيرة بمبلغ‏18.5‏ مليون جنيه‏,‏ وفي اليوم الثاني لعرضه‏,‏ وجدته يباع علي الرصيف أمام دار العرض‏..‏ واستمرار هذا الوضع جعل الايرادات تنخفض‏,‏ وجعل مشتري حق العرض علي الفيديو يطالب بتخفيض المبلغ المتفق عليه‏,‏ وهذه خسارة أخري‏.‏
وعن كيفية حصول البائعين علي نسخة الفيلم‏,‏ أوضح رمزي أن هناك عدة طرق منها النسخ من نسخة ديجيتال‏,‏ أو أثناء اشتراك الفيلم في احد المهرجانات‏,‏ أو أثناء عرضه في أي من دول العالم‏,‏ وعن اجراءات المواجهة قال‏:‏ لابد علي المسئولين من تشديد وتغليظ العقوبة حتي يرتدع هؤلاء‏.‏
‏
‏ أما منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما فيقول‏:‏ أرسلنا خطابات عدة للجهات المختصة‏,‏ ولكن دون جدوي‏,‏ ويضيف السيد فتحي مدير عام الغرفة‏:‏ إننا نواجه قرصنة أكبر من التي تحدث داخل البلاد‏,‏ وتتمثل في سرقة أفلامنا بالخارج‏,‏ مما يكلف الصناعة خسائر كبيرة‏..‏ وقد أرسلنا خطابات الي وزارة الخارجية‏,‏ والتمثيل التجاري لمحاولة منع هذه الظاهرة‏,‏ وبالفعل توصلنا لعقد اتفاقيات مع بعض الدول‏,‏ ولكن هناك دولا مثل أمريكا لا نستطيع السيطرة عليها بسبب استقلال النظام القانوني والقضائي لكل ولاية‏,‏ إلي جانب البعد الجغرافي الذي يؤدي لصعوبة المتابعة‏..‏ وأضاف نحن لا نستطيع ضبط أي من هؤلاء لأننا لا نملك سلطة الضبط القضائي‏.‏
‏
‏ وعن دور وزارة الداخلية في مواجهة الظاهرة يقول اللواء محمد شعلان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات‏:‏ نحن لانتقاعس عن أي بلاغ يأتي الينا‏,‏ الي جانب الحملات المستمرة التي نقوم بها‏,‏ وأسفرت عن ضبط عدد كبير من اسطوانات هي فوضي‏,‏ الجزيرة‏,‏ حين ميسرة‏..‏ وهذه النسخ ليست كما يدعي البعض أنها تحتوي علي الفيلم كاملا بصوت وصورة واضحين‏,‏ بل علي العكس تماما لأن التصوير يكون لبداية الفيلم عن طريق التليفون المحمول‏,‏ والجزء الأخر اما أن يكون فارغا أو عليه فيلم اخر‏.‏
إن ماوصلت اليه ظاهرة القرصنة يستدعي التدخل السريع والتعاون بين وزارات الثقافة والتجارة والصناعة والخارجية والداخلية لحماية صناعة السينما في مصر‏.‏