أكد محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الرئيس حسنى مبارك امر باستكمال العمل فى الطريق الساحلى بين مصر والسودان ، والذى يبلغ طوله حوالى 280 كيلومترا وتم تنفيذ 140 كيلومترا منه من قبل الجانب المصرى على أن تتم تسوية الأمور المالية فى وقت لاحق. وصرح محيى الدين فى كلمته الثلاثاء أمام الملتقى الاستثمارى السودانى المصرى الذى يعقد تحت عنوان (نحو شراكة استراتيجية فاعلة) إن مصر وافقت على استثناء السودان من قرار حظر تصدير الاسمنت بناء على طلب السودان بشرط أن يتم تكوين شركة سودانية متخصصة لتنظيم عملية استيراد الاسمنت من الجانب المصرى. وأضاف محيى الدين أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وافق خلال اتصال هاتفى مع وزير التجارة السودانى سميح الصديق على هذا الطلب على أن يتم إخطار الجانب المصرى بالكميات المطلوب توريدها للجانب السودانى والشركة المستوردة والفترة الزمنية المطلوبة مشيرا إلى أن هناك إعادة لتسعير الطفلة والحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الاسمنت حتى تتوازن أسعار المدخلات وأسعار بيع الاسمنت فى السوق المصرى. وفى السياق ذاته ، أكد محيى الدين أن مصر مستعدة للدخول فى شراكات مع الجانب السودانى فى تصنيع الأدوية على أن يقوم الجانب السودانى بالاسراع فى تسجيل الأدوية المصرية لتفادى عمليات التهريب ، ودعا إلى إنشاء تجمعات صناعية فى السودان والاستفادة من تجربة هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية فى مصر فى تنمية المناطق الاستثمارية. وذكر محيى الدين إنه سيتم تكوين وحدة للتدخل السريع لتيسير حركة الاستثمار بين البلدين وحل نزاعات الاستثمار ، موضحا أن هناك 20 مشروعا زراعيا جاهزا للتنفيذ بين القطاع الخاص المصرى والسودانى فى الذرة الصفراء والارز والزراعة العضوية وإنتاج الاعلاف وتجهيز اللحوم واستزراع الاسماك وتنمية مصايد أسماك بحرية. من جانبه استعرض كوستا مانيبى وزير الاستثمار السودانى فى كلمته أمام الملتقى الاستثمارى السودانى المصرى امكانيات السودان الاستثمارية فى المجالات المختلفة المتمثلة فى الموارد الطبيعية من أراض زراعية ورعوية إلى المياه الوفيرة والغابات والثروات المعدنية والحيوانية اضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز للسودان. (أ.ش.أ)