أوضاع المرأة العراقية أكثر سوءا

تقول نساء عراقيات إن حقوقهن شهدت تحسنا “دستوريا” فقط لكن الأمور باتت أسوأ بما لا يقاس على الصعيد الاجتماعي بعد خمس سنوات من سقوط النظام السابق واجتياح البلاد بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003.
وتؤكد سلمى جابو مستشارة الرئيس العراقي جلال طالباني لشؤون المرأة أن “الدستور يحمي المرأة في عدد من القضايا لكن هناك مسائل لم نتفق عليها، ونبذل قصارى جهدنا للحصول عليها من خلال الدستور”.
وينص الدستور على أن تكون ربع مقاعد المجلس النيابي مخصصة للنساء.
وتؤكد جابو أن “النساء يتعرضن لسوء المعاملة والخوف أثناء التنقل فضلا عن العنف الجنسي”.
من جهتها، توضح شميران مروكي رئيسة “رابطة المرأة العراقية” أن “الحق في الحياة هو الشعار الذي بدأنا نطالب به لأن حياة العراقية مهددة من جميع الاتجاهات، حتى القوانين لا يتم تنفيذها على قدر المساواة”.
وتضيف أن المجتمع يتجاهل المرأة تماما، موضحة انه قبل الاحتلال، كان ممكنا للمرأة أن تعيش حياة طبيعية، وتشارك في الأنشطة السياسية والاقتصادية.
وتتابع “عندما تغير النظام، خرج النساء والرجال والأطفال إلى الشوارع للاحتفال كنا فرحين جدا لكن لسوء الحظ لم تكن هناك قيادة مؤهلة لإدارة أمور البلاد (...) والمجتمع لم يكن جاهزا للتعامل مع التغيير”.
وتشير إلى موجة من أعمال العنف تستهدف النساء في مناطق متفرقة في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، قائلة: إن المرأة أصبحت تواجه العنف من والدها وزوجها وأشقائها وأحيانا من أبنائها “هناك ثقافة جديدة في المجتمع”.
وتتعرض النساء إلى كثير من الضغوط إذ يرتدين الحجاب مرغمات في معظم الأماكن وحتى المرأة المسيحية أصبحت تضع الحجاب أيضا درءاً للأخطار.
وتقول مركوني إن “عددا كبيرا من النساء يتلقى تهديدات بالقتل في حال مارسن الحلاقة النسائية أو الخياطة أو إذا لم يرتدين الحجاب رغم وضوح الآية القرآنية لا إكراه في الدين”.
وطبقا لتقرير منظمة “ومن فور ومن” الدولية، فإن المرأة العراقية تمر اليوم “بأزمة وطنية”.
وأكد التقرير الصادر بمناسبة الذكرى الخامسة للحرب أن العراق منذ سقوط نظام صدام حسين يعيش عدم استقرار امني، بالإضافة إلى نقص في البنى التحتية وغياب الكفاءة والأمانة لدى المسؤولين الأمر الذي حول وضع المرأة إلى “أزمة وطنية”.
وكشف استطلاع للرأي شمل 1200 امرأة في العراق أن 64% منهن أكدن تصاعد أعمال العنف ضدهن. وأوضح التقرير أن معظم النساء اللواتي شملهن الاستطلاع اعتبرن أن حقوق النساء عموما باتت اقل مما كانت عليه إبان النظام السابق.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، قالت أكثر من 76% من المشاركات في الاستطلاع إن فتيات من عائلاتهن تم حرمانهن من الذهاب إلى المدرسة.
بدورها، تقول إقبال علي التي تخلت عن عملها في صالون حلاقة نسائية في الكرادة (وسط بغداد) بعد تلقيها تهديدات بالقتل، إن الأوضاع بعد سقوط النظام كانت جيدة لكن عندما حصل الانهيار بدأت التهديدات تشمل النساء اللواتي يمارسن مهنتي واضطررت إلى إغلاق الصالون.
بدورها تقول سعاد محمد الموظفة في دائرة بلدية الأعظمية (شمال بغداد) “مثلي مثل كل امرأة عراقية، لا اشعر بالأمان عندما أتنقل واحمل في حقيبتي مسدسا للدفاع عن النفس”.
وتستعيد ما حدث معها العام الماضي عندما ذهبت للبحث عن مرتب تقاعدي لامرأة عجوز من معارفها فحاول سائق سيارة أجرة التوجه بها إلى مدينة الصدر.