تقدم الوزراء في الحكومة الكويتية باستقالتهم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الاثنين، وسيتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لأمير البلاد قبل أن تصبح الاستقالة سارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكرت الوكالة نقلا عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قوله ان "النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وضع استقالته واستقالة الوزراء تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ليتخذ بحكمته المعهودة مايراه مناسبا". وقال عدد من النواب ان رئيس الوزراء سيقدم الاستقالة في وقت لاحق الاثنين الى نائب الامير, ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح بسبب سفر الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح. ووجهت عدة نداءات الى الامير لكي يقيل الحكومة ويعين رئيسا جديدا للوزراء ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة في هذا البلد الذي شهد عدة ازمات سياسية في السنوات الاخيرة. وكان النائب الليبرالي احمد المليفي قال الاسبوع الماضي ان على الحكومة ان تستقيل داعيا في الوقت عينه الى اجراء عملية اصلاح داخل عائلة الصباح الحاكمة. وقال المليفي ان رئيس الوزراء، وهو ابن اخ الامير، فشل في تحقيق الاصلاح المنشود وايجاد حل لمشاكل البلاد. وعين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء للمرة الاولى منذ سنتين في اعقاب تولي الشيخ صباح سدة الحكم بعد ازمة خلافة محتدمة. ومنذ ذلك الحين، واجهت الكويت سلسلة من الازمات السياسية اسفرت عن استقالة ثلاث حكومات وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو 2006، كما تم استجواب عدة وزراء. كما ان الكويت، رابع اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك تشهد توترات طائفية في اعقاب مشاركة عدد من الناشطين الشيعة في تجمع تأبيني للقيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل الشهر الماضي والمتهم من قبل الكويت باختطاف طائرة كويتية في الثمانينات وقتل اثنين من ركابها. وكانت العلاقة بين الحكومة والبرلمان الكويتى قد شهدت توترات داخلية كان آخرها رفض المجلس زيادة 120 دينارا على الرواتب، الى جانب التوتر الناجم عن مشاركة اثنين من النواب الشيعة فى تأبين عماد مغنية المتهم بمحاولة اغتيال الامير جابر الصباح واختطاف طائرة كويتية عام 89.