الاتجاه لرفع مصروفات ترخيص السيارات الفارهة

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك إتجاها قويا لدى الحكومة لزيادة مصروفات الترخيص للسيارات الفارهة التى تقدر ب8 % من السيارات فى مصر، ودراسة منحها الوقود بأسعار غير مدعمة.
وأشار إلى أنه يجرى بحث وضع عمر افتراضى للسيارات التى تسير فى شوارع مصر وبما لا يتجاوز 25 عاما لتنشيط هذه الصناعة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذا القطاع مع تعويض أصحاب السيارات القديمة حيث توجد حوالى 7ر1 مليون سيارة فى مصر يعود تاريخ تصنيعها الى ما قبل عام 1980.
جاء ذلك خلال لقاء رشيد مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة الدكتور نجاد شعراوى وبحضور لفيف من رجال الاعمال والمصرفيين والدبلوماسيين والاعلاميين، وادار اللقاء فؤاد حدرج رئيس لجنة تفعيل العلاقات المصرية اللبنانية بالجمعية .
وقال رشيد "اننا نحتاج الى 24 مليون متر مربع توسعات فى الاراضى المخصصة للاغراض التجارية خلال خمس سنوات ، معتبرا ان غياب هذه التوسعات ادت الى تفاقم ظاهرة التجارة العشوائية."
وأكد أهمية مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة والتصدى للعلامات التجارية المزورة من خلال تفعيل حقوق الملكية الفكرية، مشيرا الى وجود وحدة مختصة بهذا الامر بالوزارة إلا أن الامر يحتاج الى تضافر جهود القطاع الخاص فى هذا الشأن من خلال متابعة تلك الممارسات واحباطها.
وأوضح رشيد عن ان التجارة العربية البينية شهدت قفزة فى الاونة الاخيرة لتصل الى 14% من التجارة الخارجية للدول العربية، مشيرا الى ان الفضل فى ذلك يرجع الى ظهور الشركات العربية الاقليمية الضخمة التى لا تعتمد على السوق المحلى فقط بل تهتم بالانتشار فى كل اسواق المنطقة العربية، وهناك امثلة بارزة لشركات من الامارات والسعودية والكويت ولبنان.
واكد على أهمية تحرير تجارة الخدمات العربية باعتبارها مقوم أساسى من مقومات التكامل الاقتصادى خاصة فى قطاعات البنوك والتعليم والمقاولات، مشيدا بتجربة قدوم أكبر بنكين لبنانيين -بلوم وعودة- للعمل فى السوق المصرى.
وقال رشيد"ان التضخم من ابرز التحديات التى تواجه السوق المصرى فى المرحلة الحالية ، مشيرا الى أن التضخم وصل فى اسعار بعض الخامات الى 400 و 500% ، كما أن أسعار الغذاء زادت بنسبة 70% فى العام الماضى وبنسبة 30% خلال الشهرين الاولين من العام الجارى 2008 ، كما قفزت اسعار الحبوب بنسبة تصل الى 250% موضحا ان العلاج الاوحد لمشكلة التضخم هو مزيد من الاصلاح الاقتصادى والتنمية بما تعنيه من زيادة الانتاجية ورفع القدرات التنافسية وهو المنهج الذى تأخذ به الحكومة الحالية لأن هذه الارتفاعات هى زيادة عالمية تعانى منها كل دول العالم بسبب إرتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار وغيرها.
وأضاف ان مصر نجحت بالرغم من كل الصعوبات الحالية فى رفع معدلات النمو الى 1ر8% حاليا بفضل ما حققته من طفرة فى جذب الاستثمار الاجنبى وتطوير التشريعات .
ومن جانبه ، قال الدكتور نجاد شعراوى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال إن احصائيات التجارة والاستثمار الصناعى هى احصائيات مبشرة بالرغم من الظروف السياسية الحرجة التى يعيشها لبنان حاليا ، مشيرا إلى أن التجارة تنمو بمعدلات تتجاوز 25 % سنويا وتقترب حاليا من 600 مليون دولار، كما أن الاستثمارات الصناعية تنمو بمعدلات مقاربة .
وقال "ان جمعيتنا اخذت على عاتقها دفع عجلة التعاون الاقتصادى بين البلدين وزيادة الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين من خلال تسهيل المشروعات المشتركة فى مجالات التجارة والاستثمار خاصة فى المجالات الجديدة الواعدة مثل الاتصالات والبتروكيماويات والبترول والغاز الى جانب المجالات التقليدية مثل السياحة والسلع الزراعية والمنسوجات.
وتوقع شعراوى تنامى الصفقات والمشروعات المشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين خاصة ان الاستثمار اللبنانى شهد انتعاشا كبيرا فى الفترة الاخيرة وسعى الكثير من المستثمرين اللبنانيين للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى مصر وبصفة خاصة اتساع السوق.
وأشار الى ان الفترة الحالية تعتبر من افضل الفترات التى شهدت تعاونا وثيقا بين رجال الاعمال فى مصر ولبنان، وقد لمست شخصيا تحمسا غير مسبوق بين رجال الاعمال اللبنانيين على العمل فى مصر.
( أ ش أ )