اعلن وزير الدفاع الامريكى روبرت جيتس ان الولاياتالمتحدةالامريكية تامل فى تعاون مع دول الخليج لاقامة مظلة مضادة للصواريخ تغطى الخليج بغية تامين دول المنطقة من التهديد الصاروخى الايرانى على حد زعمه ودعا جيتس دول الخليج إلى مطالبة ايران بالكشف عن نواياها الحقيقية وراء طموحاتها النووية الماضية، وان تتعهد طهران بعدم تطوير اسلحة نووية في المستقبل. وناشد الوزير الامريكي قادة دول الخليج الوقوف صفا واحدا لاجبار ايران على وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، ومساعدة الحكومة العراقية التي تواجه مشاكل. وقال جيتس، في كلمة امام مؤتمر دولي حول الامن يعقد العاصمة البحرينية المنامة" اينما يدير المرء وجهه يرى ان سياسة ايران تهدف إلى عدم الاستقرار والفوضى، بصرف النظر عن الثمن المدفوع من دماء الابرياء". واضاف انه "سياساتهم الخارجية الهادفة، بلا شك، إلى عدم الاستقرار تعتبر تهديدا لمصالح الولاياتالمتحدة، وتهديدا لكل بلد من بلدان الشرق الاوسط، وتهديدا لكل البلدان التي تقع في نطاق الصواريخ البالستية التي تطورها ايران". وطالب جيتس طهران بالتوقف عن تسليح من وصفهم بالارهابيين في العراق، ودعم من قال إنها منظمات مسلحة متشددة مثل حزب الله وحماس. وفي رده على سؤال ما اذا كانت واشنطن مستعدة للجلوس مع طهران على مائدة المحادثات، قال وزير الدفاع الامريكي إن سلوك القيادة الايرانيةالجديدة "لم تعط الثقة بان الحور سيكون مجديا". وفي اشارة إلى تقرير الاستخبارات الامريكية الاخير حول اقتناعها بان ايران اوقفت بالفعل نشاطات تطوير اسلحة نووية، قال جيتس إن على ايران القبول بان التقارير الاخرى تفيد بانها تطور تلك الاسلحة. وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قد قال عقب صدور التقرير الاستخباري الامريكي الاخير إنه يعتبر "اعلان نصر" لايران. يذكر ان طهران كانت قد قررت في آخر لحظة عدم حضور المؤتمر، الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن. وتأتي تصريحات الوزير الامريكي في اعقاب مطالبة الرئيس الامريكي جورج بوش ايران قبل بان تبدي شفافية تجاه الحجم الكامل لبرنامجها النووي او تواجه خطر فرض مزيد من العقوبات الدولية عليها. وكان تقرير استخباري أمريكي كشف النقاب عنه بداية الشهر قد خلص الى ان ايران أوقفت برنامج التسلح النووي عام 2003، الا انها ما زالت تخصب اليورانيوم. وتمارس واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يمارسون ضغوطا من أجل فرض مجموعة ثالثة من العقوبات على ايران، ولكن الصين وروسيا اعلنتا ان التقرير يضع علامات استفهام على ضرورة فرض تلك العقوبات.