وزير اسرائيلي يلغي زيارة لبريطانيا لتورطه بجرائم حرب

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية صباح الخميس ان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي افي ديختر الغى زيارة لبريطانيا كان من المقرر ان يقوم بها الشهر القادم، خشية وجود أمر اعتقال ضده بارتكاب جرائم حرب.
وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية إن ديختر يخشى صدور امر باعتقاله على خلفية قرار كان قد اتخذه عندما كان رئيسا لجهاز الامن العام بقصف حي سكني في قطاع غزة بقنبلة تزن طنا لتصفية القيادي في كتائب عز الدين القسام صلاح شحادة قبل خمس سنوات، وهي الجريمة التي ادت الى استشهاد 15 في القصف بينهم شحادة وزوجته وثلاثة من أبنائه، فضلا عن جرح 150 آخرين.
وفي اعقاب الحادث، قدمت حركات حقوقية فلسطينية ودولية شكاوى في بريطانيا والولايات المتحدة ضد كبار المسئولين الاسرائيليين، ومن بينهم موشيه يعلون الذي شغل مركز القائد العام للجيش الاسرائيلي ودان حالوتس الذي كان قائد سلاح الجو في حينه, وكذلك وزير الامن في حينه واحد قادة حزب العمل بنيامين بن العيزر ورئيس الحكومة الاسبق اريئيل شارون والمدعي العام العسكري.
وكان موفاز اضطر في اكتوبر/ تشرين اول 2002 مغادرة الاراضي البريطانية تحسبا من اصدار امرا باعتقاله. كما امتنع الضابط الاسرائيلي المتقاعد دورون الموغ الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية العسكري قد امتنع عن مغادرة الطائرة التي وصل على متنها الى لندن في تاريخ 11 سبتمبر/ ايلول 2005 بعد ان تلقى معلومات بصدور اوامر باعتقاله في بريطانيا, اثر دعوى قضائية قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تتهم الموغ بارتكاب جرائم حرب.
يذكر أن في عام 2005 قُدمت شكوى ضد ديختر في الولايات المتحدة على دوره في عملية اغتيال شحادة إلا أن حسب قوانين الولايات المتحدة لا يشكل ذلك دافعا للاعتقال . إلا أن القانون البريطاني يسمح بتقديم شكوى قضائية وتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب لسياسيين، وفي هذه الحالة يتم استصدار أوامر اعتقال من المحكمة ضد المدعى عليه أو استدعائه للتحقيق دون الحاجة إلى رأي السلطات السياسية البريطانية.