مفاوضات بين الحكومة و النقابات للحد من اضراب فرنسا

بدأت المفاوضات بفرنسا بين النقابات والحكومة والشركات لوضع حد لاضراب وسائل النقل الذي دخل اسبوعه الثاني في حين اشارت اعمال تخريبية في السكك الحديد الى امكان خروج الوضع عن السيطرة.
وعشية هذه المفاوضات الحاسمة ذكر الرئيس نيكولا ساركوزي بتصميمه على "عدم التراجع" بشأن اصلاح انظمة التقاعد الخاصة التي تشكل جوهر الخلاف. وبدأت المحادثات التي قد تستمر شهرا صباح الاربعاء في شركة "ار ايه تي بي" (المترو الباريسي) ويتوقع ان تبدأ بعد الظهر في "اس ان سي اف" (السكك الحديد).
ومن التدابير المطروحة زيادة الاجور او انشاء نظام تقاعد اضافي قد يمدد فترة الاشتراكات من 37,5 الى 40 عاما، وهي امر ترفض الحكومة العودة عنه. ورغم تحسن طفيف في حركة السكك الحديد فان الاضطراب استمر الاربعاء في القطارات وكذلك في المترو الباريسي في ظل استياء الركاب المتعبين والذي ضاقوا بايام الاضراب الثمانية.
وتشير التوقعات الى ان 400 قطار سريع (تيه جيه فيه) من اصل 700 ستعمل مقابل عدد قليل من قطارات الضاحية الباريسية. وتعرضت القطارات السريعة صباحا لاعمال تخريب طاولت سككها، ما اعاق حركة القطارات.ونددت ادارة السك الحديد ب"عمل تخريبي منظم" مثل احراق الكابلات او اغلاق نظام الاشارات بهدف "اعاقة استئناف الحركة".
وادان سكرتير الدولة لشؤون النقل دومينيك بوسيرو ما سماه "تجاوزات خطيرة". ونددت النقابات وخصوصا نقابة "سيه جيه تيه" التي تعتبر رأس الحربة في حركة الاضراب ب"اعمال لا توصف ارتكبها جبناء".
وكان مئات الاف من الموظفين قد نفذوااضرابا الثلاثاء خصوصا في قطاع التربية احتجاجا على الغاء مناصب وخفض القدرة الشرائية. وترافقت حركتهم المدعومة من غالبية الفرنسيين خلافا للاضراب في وسائل النقل، بتظاهرات في بقية انحاء البلاد.
ووصفت رئيسة ارباب العمل لورانس باريزو من جهتها الاضراب في وسائل النقل بانه "كارثة" و"زلزال" لعواقبه "الضارة" واعتبرت كلفته الاقتصادية "هائلة". وكانت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد قدرت بداية الاسبوع قيمة الاضرار على اقتصاد البلاد ب"ما بين 300 و400 مليون يورو يوميا".