تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحاول فصائل المقاومة الفلسطينية الرد على الهجمات، فيما تسعى مصر، لحقن الدم الفلسطيني، لاسيما مع تزايد عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين ، منذ بدء العدوان على القطاع . وبينما تدعم أطراف عربية ودولية المبادرة التي أطلقتها مصر من أجل إيقاف الحرب على غزة، تستمر إسرائيل في العدوان على القطاع، وتصر حماس على رفض المبادرة، وتشترط فتح معبر رفح، وإخضاعه لإشراف دولي، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية ،وفي الوقت نفسه، تتواصل مصر مع قياديي الحركة، وترفض مطلبها بفتح المعبر بإستمرار أو إخضاعه للإشراف الدولي. وكانت مصر قد أطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية .. وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية . فتح معبر رفح وقواعد لتنظيم الحركة به .. وفي ضوء تصاعد تدهور الأوضاع في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، فقد اتفقت الجهات الوطنية المصرية على مجموعة من القواعد المنظمة لآلية دخول قوافل الإغاثة والمساعدات إلي قطاع غزة من خلال معبر رفح البري لتسهيل عملية دخول وخروج الأفراد والبضائع وتنظيم عملية مرور القوافل وضمان عدم حدوث تكدس. مع التشديد علي أنه في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المصرية بتشغيل معبر رفح بشكل استثنائي ولاعتبارات إنسانية، فإن المسئولية تظل ملقاة علي عاتق إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال لفتح المعابر الست التي تربط قطاع غزة بها لتسهيل عبور الأشخاص ووصول المواد الأساسية لسكان قطاع غزة، بوصف ذلك التزاما قانونيا تفرضه قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
