اتجاهات

موضوع الحلقة وضيفها: الموازنة العامة وسياسات جديدة لتحسين معيشة المواطنين - د/ جمال القليوبي : استاذ الطاقة بالجامعة الامريكية
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
اهم ما جاء في الحلقة:
**************
د/ جمال : الحزم الاقتصادية الجديدة ستساهم ولو بجزء في تغيير الثقاقة السائدة،الشارع المصري سيتقبل مجمل ما يحدث من الحزم الاقتصادية قد تكون ضيقة علي المواطن في الفترة القادمة، فالدولة بتحاول جاهدة للتماسك والاعتماد علي نفسها اقتصاديا وهذا ليس بجديد علي مصر، وهذا كله له ثمن لنهوض البلاد من كبوتها يجب علينا كمواطنين المشاركة بفعالية في هذه المرحلة وهو جزء من فاتورة مصر المستقبل
تفاصيل الحلقة :
******************
محمد القاضي : لانزال نتابع الموازنة العامة للدولة التي باتت شبه جاهزة ،كي يتم اعتمادها وذلك بعد تخفيض الكثير من اوجه العجز الذي كانت تعاني منه،كانت هناك العديد من البدائل والاطروحات،وقضية الطاقة التي طرحت مؤخرا وهل يتم رفع الدعم او يرشد الدعم او يرشد استهلاك الطاقة،اين كان الامر كل هذه الامور كانت مطروحة ولاتزال،الطاقة ومكانها في موازنة الدولة واسعار الطاقة ،كيف تري تحريك اسعار الوقود ومكانها في الموازنة العامة للدولة.
د/جمال القليوبي : استاذ الطاقة بالجامعة الامريكية: الاستهلاك الخاص بنا وخاصا في الفترة السابقة بما يوازي اربع سلع للوقود فضلا عن الكهرباء واستهلاكها اصبح لا يمكن الاستمرار علي نفس النهج ، لانه ببساطة لا يوجد لدي الامكانات والموارد التي تجعلني استمر علي هذا او اقدر ادعم السوق بالوقود والكهرباء،ولكن الامكانات التي لدينا كدولة في انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي علي سبيل المثال لا يتماشي مع سقف الاستهلاك وبالتالي لابد من وجود معادلة مابين الانتاج والاستهلاك الغير موجه والذي يقصد به "المفتوح السقف".
د/ جمال : الكثافة في زيادة والاسعار تقف مكانها لا تتغير والطلب علي الكم في ازدياد وبالتالي انا كدولة ليس في امكاني ايقاف هذه المتطلبات الزائدة من استهلاك الوقود،هذا بالاضافة الي سلع اساسية وهي الكهرباء التي اصبحت عبء كبير لاستهلاك جزء كبير من المنتجات البترولية لتصنيعها.
محمد القاضي : وما هي الاجراءات او الخطوات التي يتعين اتخاذها للحد من هذا العجز سواء في انتاج الطاقة او في الكهرباء
د/ جمال : لابد من ان يكون هناك نوع من الوقفات الاحترازية، فالسقف الغير مرشد ياخذ نسبة كبيرة من الموازنة العامة،كيف يتم ترشيده هناك خطوات استباقية تصب في نفس المحور اولها ان يتقبل المواطن فكرة تحريك الاسعار لان هذه الخطوة مؤثرة جدا ستجعل الدخل يتماشي مع ما اقدر اصرفه او اشتريه وبالتي هذا سيشعرني بنوع من الالتزام ، ومن ثم ترشيد الاستخدام من كل اطياف الشعب .
محمد القاضي : وهل هناك ضوابط علي هذه الزيادة الطفيفة التي ستشهدها الاسعار او اليه لضبط السوق
د/ جمال : بالتاكيد طبعا هناك الية المراقبة لهذه الزيادة، إذا نظرنا إلى الموازنة العامة للدولة فسنلاحظ أن 30 % منها يذهبللدعم،26 % أجور، وأكثر من 24 % فوائد دين، ولذالانجد استثمارات في الخدمات والمستشفيات، خاصة أنالدعمفى مجال البترول يصل إلى 134 مليار جنيه ويُصرف علىالتعليموالصحة88%، ما يجعل عجز الموازنة يصل إلى 2 تريليون جنيه، مع العلم بأننا كنا نقوم بتصدير الغاز ولكن الآن نتيجة انقطاعالكهرباءسنستورده لعدم تجديد آبارنا.
كلها اسبابا تدفع لتحريك أسعار الوقود.
محمد : ماذا عن المصانع التي تحصل علي الطاقة الكثيفة ومدعمة في نفس الوقت
د/ جمال : هناك متوالية الاسعار الخاصة بالصناعات كثيفة الانتاج وخاصة مصانع الاسمدة والاسمنت والحديد والصلب ،بالفعل هذه المصانع بدات في تحريك الاسعار وتقبله بالسعر العالمي،طبعا لن يستطيع الزيادة مرة واحدة لانه مرتبط بزيادة المنتج نفسه ،وهناك عمال كذلك لديه في هذه المصانع ،فضلا ان الزيادة السريعة قد لا تكون مقبولة للمستثمر لانك بهذا قد تكون عامل طرد للاستثمارت ونحن في امس حاجة لجلب الاستثمارات للبلد والمستثمرين.
محمد القاضي: السؤال الذي يتبادر للذهن ان هذه المصانع تبيع باسعار عالمية في حين تاخذ الطاقة باسعار مدعمة
د/ جمال: لا يستطيع رفع الاسعار بشكل مفاجيء بالنسبة لهذه المصانع لكن يتم هذا حاليا بشكل تدريجي ،لابد من وجود متوالية يتقبلها السوق والشارع في نفس الوقت،فهناك الكثير من المستثمرين اسهل لهم البحث عن دولة تدعم ولو جزء بسيط من الطاقة وبالتالي تجعل استثمارته في هذا البلد تزيد،وهناك دول تدعم اجزاء كبيرة من الطاقة الخاصة بها ،واعلي مرتبة فيها هي دعم الحكومة لهذا المستثمر وتسهيل الامكانات الخاصه به، في المقابل الحصول علي منتج داخل السوق المحلي وتشغيل عمالة من الدولة كل هذه امور يجب وضعها في الحسبان عند التعامل مع المستثمرين لنكون نقطة جذب للاستثمارات وليس عامل طرد لهم.
محمد القاضي: بالطبع المستثمرين يجب ان يحظو باهتمام الدولة لجذب الاستثمارات للبلد فهم عنصر رئيسي لنهوض الاقتصاد المصري من جديد.
د/ جمال : هناك العديد من المتواليات التي يمكن تطبيقها علي المستثمرين دون اللجؤ لتطبيق رفع مفاجيء للاسعار لاني يجب ان اكسب ثقة المستثمر لدي.
محمد القاضي: رؤيتك لتداعيات هذه السياسة الجديدة بالاتجاه في مسالة رفع اسعار الوقود ،تصورك لتداعياتها في الفترة المقبلة علي السوق المصرية.
د/ جمال : اعتقد المواطن في الشارع قد لا يتقبلها في بداية الامر لان منهجية تقبلنا كمصريين لنقطة الاسعار مرتبط برفض اي زيادة، هناك متطلبات لدينا كثيرة وهي لا تتناسب مع امكانيتنا، فهل المعادلة امكاناتي علي ما اريد لا بالطبع ،وذلك يرجع لامور عديدة هناك جزء كبير لا ينتج وجزء كبير ايجادته لا تتناسب والعمل ،ان اكون دولة عندي المنتج الخاص بي وسوق لسلع معينة متميزة يتطلب العديد من الخطوات ومنها الاتجاه لتقليل التوظيف لحكومي وضخ فكرة الشعب شعب اقتصادي مستثمر تسوقي يتعامل مع كل منهجية الدول منهجية السلع والمنتجات،فالمعادلة لدينا الان معادلة توظيف روتيني بالدرجة الاولي وهذه الثقافة متوارثة فلم يكن لدينا احلام تصنيع سلع نتميز بها دون غيرنا او جهاز لحماية السلع وغيره.
محمد القاضي: كيف يمكن تفعيل هذه الثقافة الشعب الاقتصادي المستثمر والقضاء علي فكرة التوظيف الروتيني دون اختيار الكفاءات.
د/ جمال : الحزم الاقتصادية الجديدة التي تعتزم الحكومة القيام بها ستساهم ولو بجزء في تغيير الثقاقة السائدة، الشارع المصري سيتقبل مجمل ما يحدث من مجموعة من الحزم الاقتصادية والتي قد تكون ضيقة علي المواطن في الفترة القادمة، فالدولة بتحاول جاهدة للتماسك والاعتماد علي نفسها اقتصاديا ،وهذا ليس بجديد علي مصر وهذا كله له ثمن لنهوض البلاد من كبوتها يجب علينا كمواطنين المشاركة بفعالية في هذه المرحلة وهو جزء من فاتورة مصر المستقبل..