"مين بيحب مصر"تطالب بوزارة لإنقاذ 4726 قرية من تدني الخدمات

قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية و رئيس لجنة المحليات بحملة"مين بيحب مصر" إن معركتنا القادمة هي موافقة مجلس الوزراء علي استحداث وزارة جديدة للقرية المصري تحت مسمي وزارة تطوير القري والعزب خلال أيام حيث سيتم التقدم باقتراح رسمي لمجلس الوزراء في هذا الصدد.
وتابع عرفة فى بيان اليوم بقوله إنه سيتم وضع اللمسات النهائية الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع بحيث ينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء علي انشائها.
واضاف عرفة"لا بد من سرعة الموافقة علي إنشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة نظرا لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظيمية على وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدوله،فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات؛ منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان المحليات تدهورت اوضاعهاعبر عقود".
وأوضح عرفة أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 آلاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من 30الف عزبة ونجع وكفر موزعين علي27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسئولين اوعاملين علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري مشيرا الي ان تلك الوزارة ستختص بادخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنيه الاساسية للقري.
واضاف أنه سيتم علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشة وتأتي اهمية تأسيس وزارة "القرية نظرا لان أحوال القري في تدهور شديد حيث ان نسبة الصرف الصحي في القري بلغت 5% فقط ومياه الشرب وصلت الي17% وجميع المرافق الاخري متدهوره للغايه وان وزارة التنمية المحلية بها قطاع اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية او اتقديم خدمات لكافة المحافظات .