وزير الإسكان: الرئيس وجه بسرعة استرداد الأراضى والوحدات المغتصبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تصريحات له صباح اليوم الاربعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد خلال اجتماعه بالوزراء أمس على ضرورة استرداد أراضى الدولة، والوحدات السكنية، التى تم التعدى عليها، واغتصابها، فى فترة الإنفلات الأمنى، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وأنه يجب العمل سريعا على استرداد حق الدولة، وعدم تقنين أى وضع خاطىء.
وقال وزير الإسكان فى فترة الإنفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير تم التعدى على عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، واغتصابها بالإضافة إلى عدد كبير من قطع الأراضى، وحاول مغتصبو هذه الوحدات والأراضى أكثر من مرة، مع أكثر من وزير تقنين أوضاعهم، بحيث يبقى الحال على ما هو عليه، ويتم تمليكهم هذه الأراضى أو الوحدات السكنية بعقود رسمية ورفض جميع الوزراء هذا الوضع وبالفعل بدأنا فى استرداد عدد كبير من الأراضى والوحدات السكنية المغتصبة بعد تعافى الجهاز الأمنى واسترداد الدولة هيبتها، ومستمرون فى هذا الاتجاه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى"فوجئت أكثر من مرة خلال زياراتى للمدن الجديدة بتجمهر عدد من محتلى هذه الوحدات السكنية المطالبين بتقنين أوضاعهم والحصول على عقود رسمية من الوزارة، وكنت أصر على الدخول معهم فى حوار، والتأكيد على أن حق الدولة، وممتلكاتها ستعود إليها إن عاجلا أم آجلا.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم بدء التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لاسترداد أراضى الدولة ووحداتها السكنية المغتصبة، حيث أن الوزارة تمتلك حصرا بها جميعا وعلى رأسها ما يزيد على 70 ألف فدان بمدينة السادات تم التعدى عليها من البعض وزراعتها عقب ثورة يناير، وعلى الرغم من إجلائهم مرة سابقة واسترداد الأرض، فى فترة تولى المجلس العسكرى المسئولية وكانت آنذاك المساحة المغتصبة أقل بكثير، فقد عاودوا احتلال هذه الأراضى مرة أخرى، فى فترة تالية، بادعاء زراعتها، مع أن هذه الأراضى ضمن كردون مدينة السادات، وتمثل نحو ثلثى مساحة المدينة، ومستقبل التنمية فى الدلتا كلها مرتبط بهذه الأراضى، كما أنه لا يوجد مقنن مائى لزراعتها، وبالتالى ستستخدم فى الأغراض التنموية الأخرى "سكنى، صناعى، تجارى..."، وهناك دراسة لتخصيص جزء منها لمشروع الإسكان الاجتماعى بالفعل.
ووجه وزير الإسكان تحذيرا إلى أى فرد أخذ ما ليس حقه من أراضى الدولة أو وحداتها السكنية بأن يعيدوا ما تحصلوا عليه بدون وجه حق، وإلا فيد القانون قوية وقادرة على حفظ حقوق الدولة وهيبتها.