تفقد هشام زعزوع وزير السياحة وحدة تتبع المركبات السياحية (ا.ذ.س) بمقر الوزارة , وتابع حركة الحافلات السياحية على الطرق المؤدية للمناطق السياحية , مشددا على توقيع العقوبات على من يخالف ويتجاوز السرعات المقررة وحث زعزوع جميع الشركات علي تركيب أجهزة التتبع التي بدأت بالفعل ب`1000 جهاز في المرحلة الاولى و2000 جهاز في المرحلة الثانية , وطلب تشغيل خاصية التواصل مع السائق لحثه على خفض السرعة وعدم تجاوزها 100 كم في الساعة , مع إدراج كافة بيانات السائق. وكان زعزوع قد قرر في وقت سابق إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات بجانب أجهزة التتبع (ا.ذ.س) وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية. وفى ذات السياق وتأكيدا على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث . أصدر وزير السياحة قرارا يقضي في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها عن العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية. وتضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية . ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية. وشمل القرار أيضا إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار , ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.