أبو شقة: نحذر من الإساءة للوفد وحقوق الانسان شهد بنزاهة الانتخابات

حذر المستشار الدكتور بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد من أن كل من يتعمد الإساءة إلي الحزب بأية صورة خلال المرحلة القادمة سيتم التصدي له قانوناً، بكل الإجراءات اللازمة سواء مدنياً أو جنائياً.
وأشار أبو شقة في بيان اصدره الخميس بأنه لوحظ خلال الفترة الاخيرة ان هناك تعمداً من جانب بعض المغرضين من القيام بتصرفات والإدلاء بتصريحات وإطلاق شائعات لا سند لها من الواقع أو الحقيقة، في هذه المرحلة الفارقة والحرجة من تاريخ مصر.
واكد ان الحزب في لحظة يعلق فيها المصريون آمالاً كبيرة على الوفد، كي يتبوأ المكانة التي يستحقها، ويصل الحاضر بالماضي ويعود حزباً للأمة بكل فئاتها وطوائفها وانتماءاتها من خلال انتخابات مجلس النواب القادم، وفي إطار تحالف وطني واسع يؤسس لمجلس النواب يحافظ علي الدولة المصرية ويحميها من كل من يتربص بها، ويؤهل لبناء مصر الكبري التي حلمنا بها كلنا حسب قوله.
وقال:" لقد ازدادت تلك الحملة إسفافاً وتجاوزاً بعد انتخابات حرة في الحزب شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وتمت تحت اشراف لجنة محايدة وتحت عين وبصر وإشراف المجلس القومي لحقوق الانسان وتمت العملية بكاملها تحت إشراف لجنة برئاسة المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد وعضوية مجموعة من القيادات التاريخية للحزب.
وتم إعلان النتيجة بحضور المرشحين المتنافسين وأمام جميع وسائل الإعلام بفوز الدكتور السيد البدوي شحاتة بفترة رئاسة ثانية للحزب لمدة 4 سنوات.
وأضاف :"إننا نهيب بالجميع ألا يستمعوا إلي هذا الفري وأن يدركوا أن المرحلة القادمة تقتضي العمل الجاد من أجل مصلحة مصر ومصلحة حزب الوفد مجرداً عن أية مصلحة فردية.. كما أن الحزب لن يتواني في اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية سواء مدنية أو جنائية ضد من تعمدوا الإساءة للحزب وقياداته أو من تسول لهم أنفسهم المضي في هذا الطريق.
واستند فى حديثه عن الانتخابات بنص المادة رقم 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن إنشاء الاحزاب السياسية، وتعديل بعض نصوصه بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، مؤكدا ان الحزب قام بإخطار لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 1 يونيو 2014 برقم 2125، بفوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد لمدة 4 سنوات تبدأ من يوم 2 يونيو 2014 في الانتخابات التي جرت يوم 25 ابريل 2014 لاختيار رئيس الحزب بواسطة أعضاء الهيئة الوفدية وفقاً للائحة الداخلية للحزب. وموضحاً أن نصوص هذا القانون وتعديلاته لا تتطلب قانوناً سوي إخطار اللجنة بنتائج هذه الانتخابات.