اتجاهات

مراجعة وتنسيق : رباب عبد الجواد
موضوع الحلقة و الضيوف : مصر ماضية في خارطة المستقبل.. مشروع قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية - د/ابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية – أ.طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
***************************
أهم ما جاء فى الحلقة :-
===============
أ.طارق التهامى – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد :-
=======================
اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون تقريبا لم تاخذ بما قالته الاحزاب السياسية قبل اعداد المشروع وهو نسبة 20%للقوائم مقابل 80%،للفردي فالوطن يحتاج لنواب قادرين علي الرقابة والتشريع
غالبية المجلس القادم سيكون من قيادات الحزب الوطني القديم تحت مسمي مستقلين وبهذا سنعود للمربع الاول اي قبل ثورة 25 يناير
فكرة الخمسين بالمائة كان من الممكن قبولها اذا لم يتم النص كذلك علي نظام الكوتا الموجودة بالقوائم
غالبا سيكون هناك موقف موحد من الاحزاب خاصا التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين وهم الوفد والمؤتمر والمصري الديمقراطي واحزاب اخري
د.إبراهيم محمد على – أستاذ القانون الدستورى جامعة المنوفية :-
****************************************************
الخطة الموضوعة للنهوض بالبلاد لها ثلاث محاور الاول الدستور والثاني انتخابات الرئاسة والثالث ويساوي وضع الدستور في اهميته وهو القانون الذي سيتم بناءا عليه انتخاب البرلمان
نحن في حاجة لتشجيع الاحزاب واعطائها دفعة وما يحدث هو تفتيت عضد الاحزاب
نسبة الخمسين بالمئة للقوائم وخمسين بالمئة لفردي هي الاقرب لما تحتاجه المرحلة الحالية
تفاصيل الحلقة :-
=============
مسعد ابوليلة: مجلس النواب القادم يعني المجلس القادم بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو،مجلس النواب القادم هو الاخطر في تاريخ مصر لانه ضمن اختصاصاته المشاركة في الموافقة علي الحكومة القادمة،لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية استقرت علي تطبيق النظام المختلط بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة،بحيث يكون خليط بين نظام القائمة والفردي علي اساس 80%للفردي و20% للقائمة،وقدتم عرض ما انتهت اليه اللجنةعلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للتقليل من امكانية الطعن عليه بعدم دستورية الانتخابات،وهذا القانون لاقي معارضة ومساحة من الرفض من قبل العديد من الاحزاب السياسية والتهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية لو ظل القانون علي حاله دكتورابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية اوجه المعارضة لمشروع القانون كثيرة يتمثل الجزء الاكبر منها في تخصيص الجزء والكتلة الكبيرة للفردي والكتلة الاضعف او الصغيرة للقوائم وهذا في تقديري غير سليم،لان الشكل الذي تم اقراره اقرب للتنظيم الكلاسيكي التقليدي منه الي التجديد بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية.
د.إبراهيم محمد على : الخطة الموضوعة للنهوض بالبلاد لها ثلاث محاور الاول الدستور والثاني انتخابات الرئاسة والثالث ويساوي وضع الدستور في اهميته وهو القانون الذي سيتم بناءا عليه انتخاب البرلمان،لان البرلمان القادم سيضع المنظومة التشريعية لتفعيل ماورد في الدستور وبالتالي اذا لم يكن هذا القانون ياتي بنواب يمثلون الشعب تمثيلا صادقا ويضع المنظومة القانونية التي تنهض بالبلاد وتحقيق الديمقراطية لن يكون لدينا ثورة ولا ديمقراطية ولا حياة سياسية حقيقية،فالضلع الثالث علي خارطة المستقبل البرلمان،،
أ.طارق التهامى :هناك ملاحظات كثيرة علي مشروع القانون اهمها ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون تقريبا لم تاخذ بما قالته الاحزاب السياسية قبل اعداد المشروع وهو نسبة 20%للقوائم مقابل 80%،للفردي فالوطن يحتاج لنواب قادرين علي الرقابة والتشريع وليس نائب داخل البرلمان بفلوسه وليس شئ اخر غير ذلك ، بالاضافه الي ذلك ف القاعدة القانونية عامة ومجردة اي ما اطبقه علي القوائم لابد ان يتم تطبيقه علي الفردي كذلك وهو مالم يحدث في تخصيص كوتا داخل القوائم ثلاث مقاعد لللنساء وثلاث للمسيحين واثنين من عمال وفلاحين واثنين من الشباب و مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة في المقابل لا نجد هذا التخصيص في النظام الفردي،وما هي الا هجوم ممنهج وحملة شرسة ضد الاحزاب حتي لا يكون هناك اغلبية حزبية داخل البرلمان ومن سيستطيع البقاء لن يتمكن من تشكيل الحكومة القادمة ، غالبية المجلس القادم سيكون من قيادات الحزب الوطني القديم تحت مسمي مستقلين وبهذا سنعود للمربع الاول اي قبل ثورة 25 يناير.
د.إبراهيم محمد على : نحن في حاجة لتشجيع الاحزاب واعطائها دفعة وما يحدث هو تفتيت عضد الاحزاب ، واعتقد ان نسبة الخمسين بالمئة للقوائم وخمسين بالمئة لفردي هي الاقرب لما تحتاجه المرحلة الحالية، مع طرح القانون للتوافق المجتمعي لتحقيق الصالح للمجتمع في النهاية
مسعد ابو ليلة: نحن في حاجة لتقوية الاحزاب لانه لا توجد وسيلة لتداول السلطة الا عن طريق الاحزاب.
أ.طارق التهامى :فكرة الخمسين بالمائة كان من الممكن قبولها اذا لم يتم النص كذلك علي نظام الكوتا الموجودة بالقوائم،لان الكوتا تفتت القوائم مباشرة لانها ليست قاعدة عامة
مسعد ابو ليلة: الاحزاب خلال اجتماعاتها خلال اليومين السابقين هل تم التوصل لاتفاق للتعامل مع المرحلة القادمة اذا ما ظل القانون علي حالته الحالية
أ.طارق التهامى :غالبا سيكون هناك موقف موحد من الاحزاب خاصا التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين وهم الوفد والمؤتمر والمصري الديمقراطي واحزاب اخري ،ولكن لن نستبق الاحداث باي بيان او اعلان الان.
مسعد ابو ليلة: دكتور ابراهيم رايكم في زيادة عدد المقاعد الي 630مقعدا اي 5 بالمائة بالتعيين
د.إبراهيم محمد على : نسبة الزيادة للدورة القادمة فقط لان البرلمان القادم سيقع علي عاتقه عبئ اصلاح المنظومة التشريعية بما يتفق ونصوص الدستور ومن هنا جاء توسيع قاعدة مجلس النواب ليكون اكثر تمثيلا لرغبات الشعب لتستقر الامور ومن ثم لن يكون هناك حاجة لكل هذا العدد في الدورات اللاحقه