قال هاني قدري وزير المالية إن مصر ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر. وأوضح قدري انه بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة عشرة بالمئة على كل عملية وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده. وأضاف وزير المالية أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة. ووافقت الحكومة على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.