أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية الأحد, اقتراح قانون قدمته النائب "ايليت شاكيد" من حزب البيت اليهودي, ينص على إعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته . ومن جانبه ,أعتبر وزير شئون الأسرى والمحررين, عيسى قراقع, مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين غباءا سياسيا, مؤكدا أن إسرائيل عندما تضع مثل هذه العراقيل فكأنها تقول للشعب الفلسطينى "الجأوا الى وسائل أخرى لتحرير أبناءكم من سجون الاحتلال." وأضاف قراقع, فى تصريحات له مساء الأحد, "أن الفلسطينيين ليسوا رهينة للتشريعات أو القوانين الإسرائيلية مشيرا إلى أن مصير الأسرى فى سجون الاحتلال ليس مرتبطا بقوانين حكومة الاحتلال". كان اليمين المتطرف فى إسرائيل يريد أن يضع عقبات أمام أى مسئول سياسى فى إسرائيل فى حال رغبته فى المضى قدما نحو أى تسوية أو أى اتفاق سياسى مع الكيان الفلسطينى وهذا يشير الى تغلغل الاتجاه اليمينى العنصرى المتطرف فى المجتمع الإسرائيلى.