جمعيات تعاونية استهلاكية بالمدارس

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل قرارا وزاريا الأحد بإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية اساسية بالمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها على أن تكون هذه الجمعيات تعاونية بين الطلاب وبعضهم البعض.
وأكد الدكتور يسرى الجمل أن الهدف من إنشاء هذه الجمعيات هو تنمية الوعى الديمقراطى لدى الطلاب تمهيدا لممارسة الديمقراطية السياسية فيما بعد وتنمية فكر وثقافة المدرسة كوحدة منتجة ومدرة للدخل.
وأضاف أن هذه الجمعيات تهدف أيضا إلى نشر الوعى التعاونى بين الطلاب واكسابهم خبرات ومعارف جديدة عن طريق الممارسة العملية وتدريب الطلاب على الإدارة الذاتية وتعويدهم الاعتماد على انفسهم فى كافة احتياجاتهم سواء كانت مادية أو اجتماعية.
وتهدف هذه الجمعيات كذلك إلى العمل على تحسين أحوال الطلاب اقتصاديا واجتماعيا فى ظل مبادىء وقيم التعاون بلإلإضافة الى تنظيم المعسكرات والأندية الصيفية التعاونية للأعضاء وتشجيع أسرهم على المساهمة بإنتاج ربات البيوت فى المعارض التى تقيمها الجمعية.
ونص القرار الوزارى على أن تنشأ لجنة تنسيق على مستوى الجمهورية من ممثلى الادارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى كما تنشأ لجان تنسيق على مستوى المحافظات يمثل فيها توجيه التربية الاجتماعية والتوجيه المالى والادارى والشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم والاتحاد التعاونى الاستهلاكى الاقليمى بالمحافظة أو مكتب الاتحاد المركزى بالمحافظة وذلك بهدف تنشيط هذه التعاونيات الطلابية ومتابعة اعمالها.
وحدد القرار دور ومهام لجنة التنسيق بقيامها بتقديم المشورة الفنية والتعاونية فيما يرد اليها من الجمعيات التعاونية الطلابية بشأن هذا النظام وإقتراح السياسة العامة للتعاون الطلابى والعمل على نشر الثقافة التعاونية بين صفوف الطلاب.
كما تقوم لجنة التنسيق بإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع البحوث والدراسات المتخصصة فى مجال التعاون وإصدار النشرات والكتيبات اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الطلابى والتنسيق بين هذا النشاط وباقى أوجه النشاط التعاونى الاخرى.
وتقوم اللجنة كذلك بالعمل على تدريب الطلاب والمسئولين عن التعاون الطلابى لتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية والمالية ومراقبة حسن سير العمل بالجمعيات التعاونية الطلابية إلى جانب إقتراح اللوائح المالية والادارية المنظمة للعمل بهذه الجمعيات واقتراح وتشجيع بعض المشروعات الإنتاجية لبعض المجالات فى مدارس التعليم الفنى.
واشترط القرار الوزارى أن تتولى إدارات الشئون القانونية بالمديريات التعليمية إجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية الطلابية وتسجيل أى تعديل لأنظمتها الداخلية ونوه القرار بأنه لا يجوز لإدارة المدرسة إستغلال الأموال الخاصة بهذه الجمعيات إلا فيما يخدم أغراض الجمعية وطبقا لما جاء بالقانون واللوائح المنظمة لذلك حيث تعتبر أموال هذه الجمعيات فى حكم الأموال العامة وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها وأختامها فى حكم الاوراق والمستندات والسجلات والأختام الرسمية.
وأكد القرار ضرورة قيام أجهزة التربية الاجتماعية والتوجيه المالى بكل مديرية تعليمية والادارة العامة للتربية الاجتماعية والتوجيه المالى بالوزارة بمتابعة تنفيذ هذه اللائحة وبحث المعوقات والمشكلات التى تواجهها.