ايران تؤكد انها لا تنوي اختيار سفير آخر لها في الامم المتحدة

ابدت ايران السبت تحديها لرفض الولايات المتحدة منح سفيرها لدى الامم المتحدة تأشيرة دخول وقالت انها لا تعتزم اختيار سفير آخر.
وقالت طهران ايضا انها تدرس الخيارات القانونية في هذا الخلاف الذي يرخي بظلاله على تحسن محدود في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد عقود من العداء في اعقاب اقتحام السفارة الاميركية في طهران عام 1979 وازمة احتجاز الرهائن.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الجمعة انها لن تمنح تأشيرة دخول لحميد ابو طالبي على خلفية ضلوعه المفترض في ازمة احتجاز الرهائن الاميركيين بعد بضعة اشهر على الثورة الاسلامية العام 1979.
غير ان نائب وزير الخارجية الايراني اعلن السبت ان ايران لا تفكر في اي بديل محتمل لابو طالبي، الدبلوماسي صاحب الخبرة والذي حضر في السابق جلسات في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
وصرح عباس عراقجي لوكالة مهر "لا نفكر في خيار بديل" مضيفا ان ايران ستتابع مسألة رفض التأشيرة "بالسبل القانونية داخل الامم المتحدة".
ويشكل رفض منح التأشيرة تحديا لمساعي الرئيس الاميركي باراك اوباما في تحقيق اختراق دبلوماسي واتفاق شامل متعلق ببرنامج ايران النووي المثير للجدل.
وكان ابو طالبي سفيرا لايران في استراليا وايطاليا وبلجيكا.
والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول الى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الامم المتحدة. ولم يسبق ان رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير لدى الامم المتحدة، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير مطلع تسعينات القرن الماضي.
والضغوط السياسية القوية من الكونغرس الذي اقر بغالبية ساحقة قانونا يمنع ابو طالبي من دخول اراضي الولايات المتحدة اضافة الى تزايد الشكوك بشأن سياسة اوباما حيال الملف النووي الايراني، وضعت البيت الابيض في موقف صعب.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني الجمعة "ابلغنا الامم المتحدة وايران اننا لن نصدر تأشيرة للسيد ابو طالبي".
ويدرس محامو البيت الابيض التبعات الدستورية للقانون الذي وصل الى مكتب اوباما الخميس. ولم يوضح كارني ما اذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه اضاف "نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي اقره الكونغرس".
وينص القانون الذي اقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات لافراد "قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة".
وقال كارني ان "ليس هناك اي سبب يدفعنا الى الاعتقاد ان هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الايراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى"، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الايراني.
ويدل هذا الخلاف على ان ازمة الرهائن في ايران -- حيث احتجز 52 دبلوماسيا اميركيا ل444 يوما في طهران -- ما زالت تؤثر على نظرة الولايات المتحدة الى الجمهورية الاسلامية.
ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة الى ان قرار عدم منح تأشيرة دخول لابو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين في 1979، لكنهما اشارا الى المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام عن خلفيته.
وكانت ايران انتقدت تصريحات اميركية سابقة اعتبرت اختيار طالبي "غير قابل للتنفيذ".
وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية انه لا يزال امام ايران الوقت لسحب التعيين، لكن تصريحات عراقجي السبت تعني ان خطوة كهذه مستبعدة من جانب حكومة الرئيس حسن روحاني.
ويؤكد ابو طالبي الذي يتولى حاليا الشؤون السياسية في مكتب روحاني، انه لم يشارك في ازمة الرهائن في تشرين الثاني/نوفمبر 1979 عندما قامت مجموعة من الطلاب بالسيطرة على السفارة الاميركية بعد تسعة اشهر من الاطاحة بالشاه المؤيد للغرب.
وبعض المشاركين في عملية احتجاز الرهائن هم اليوم من المعتدلين او الاصلاحيين، ومن بينهم نائبة الرئيس لشؤون البيئة معصومة ابتكار، واحدة من ثلاث نساء في الحكومة.
واقر ابو طالبي بدور محدود له في العمل كمترجم للطلاب الذين احتجزوا الاميركيين.
لكن اعضاء الكونغرس الذين تبنوا القانون اعتبروا ابو طالبي "ارهابيا" واكدوا انه يجب الا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.
واشاد السناتور الديموقراطي الاميركي تشارلز شامر بموقف البيت الابيض ازاء ابو طالبي. وقال في بيان ان هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل ايضا لضحايا الارهاب من الاميركيين". واضاف "على ايران ان تكف عن هذه الالاعيب الصغيرة".