الرئاسية: تقديم طلبات وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات تبدأ غدا

أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الغد الخميس وحتى 17 أبريل الجاري في تلقي طلبات الصحف ووسائل الإعلام الراغبة في متابعة وتغطية وقائع الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يتم استصدار تصاريح خاصة لهم للمتابعة،، مشيرا إلى أن اللجنة ترحب بمتابعة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية للعملية الانتخابية.
وأشار المستشار سالمان - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إلى أن اللجنة ستسمح لجميع وسائل الإعلام والصحف بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية، وأن التصاريح الذي سيتم استصدارها ستشمل كل الصحف بأنواعها القومية والحزبية والخاصة، والإعلاميين المحليين باتحاد الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضح المستشار سالمان أن الصحف ووسائل الإعلام، عليها أن ترفق بطلبها أعداد الصحفيين والإعلاميين الذين سيتولون المتابعة والتغطية، حتى يتم استصدار التصاريح لهم بعد فحص الطلبات المقدمة بمعرفة الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية للتأكد من استيفائها للشروط التي وضعتها اللجنة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من بين الأوراق خطابا رسميا من المجلس الأعلى للصحافة يفيد بقيد المؤسسة الصحفية بها، وبالنسبة للقنوات الفضائية الخاصة إحضار خطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد بقيد تلك المؤسسات الإعلامية لديها.
وقال إن اللجنة تلقت حتى الآن طلبات من 11 منظمة مجتمع مدني محلية، و4 منظمات أجنبية، للتصريح لمندوبيها لمتابعة الانتخابات، داعيا كافة المنظمات التي تستوفي الشروط إلى سرعة التقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للحصول الموافقات لها للمتابعة.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس أفضل العروض من الجهات المختلفة، لطباعة أوراق وبطاقات الانتخابات، موضحا أن اللجنة خاطبت عدة جهات وتفاضل بين العروض المختلفة على أساس تأمين أوراق العملية الانتخابية واستمارات الانتخاب وسرعة الإنجاز للطباعة في التوقيتات التي تحددها اللجنة وتأمين نقلها إلى المحاكم الابتدائية ومقار اللجان.
ولفت المستشار عبدالعزيز سالمان إلى أن اللجنة ليست مقرا لتلقي استمارات تأييد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، وأن مقار حملات المرشحين ومراكزهم هي من تتلقى نماذج التأييد، وأن اللجنة لا علاقة لها بمثل هذا الأمر مطلقا، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تلقت استمارتي تأييد من إثنين من المواطنين لمرشحين إثنين، وأن اللجنة حرصا على جهد المواطنين، قامت بحفظها لحين تقدم المرشحين بأوراقهما وضم الاستمارتين إلى بقية الاستمارات التي يقدمها المرشحون.
وأكد المستشار سالمان أن استمارات التأييد التي يقوم مواطنون خارج مصر، ليست لها قيمة، باعتبار أن القانون أوجب أن يقدم طالب الترشح 25 ألف نموذج تأييد من 15 محافظة مصرية على الأقل بحد أدنى ألف استمارة من المحافظة الواحدة، ومن ثم فلا قيمة قانونية لاستمارات التأييد التي تأتي من خارج مصر.