تأجيل محاكمة "أبو إسماعيل" في قضية التزوير الى 12 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، إلى جلسة 12 أبريل الجاري، في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة
عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية ومناقشتهم في أقوالهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي، وحضور محمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية.
شهدت الجلسة قيام رئيس المحكمة بطرد حازم أبو إسماعيل من قفص الاتهام، وإيداعه حجز المحكمة، نظرا لما بدر من أبو إسماعيل من إخلال بنظام الجلسة، على الرغم من التنبيه عليه أكثر من ذي مرة بعدم التحدث إلا بإذن مسبق من المحكمة.
وحضر محامو أبو إسماعيل الموكلون عنه، إلى جانب محامية تم انتدابها من نقابة المحامين لحضور الجلسة بعد إعلان هيئة الدفاع بجلسة سابقة انسحابها وعدم مباشرتها الدفاع في القضية.. حيث أبدى أبو إسماعيل رفضه لحضور المحامية المنتدبة عنه وإصراره على حضور هيئة الدفاع الأصلية فقط.
وقال أبو إسماعيل إنه "يمتنع" عن التعامل مع هيئة المحكمة، وطلب تسجيل هذا الأمر في محضر الجلسة، متذرعا بوجود خصومة شخصية بين المحكمة وبينه، وأن إجراءات المحكمة يشوبها البطلان.
وقامت المحكمة خلال الجلسة بفض أحراز القضية، بعد التأكد من سلامة الأختام والتوقيعات بها، وجميعها أحراز مستندية تتمثل في نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي حرره المتهم، متضمنا الإقرارالخاص بالجنسية المصرية وعدم حمل المرشح أو أيا من والديه لجنسية دولة أجنبية إلى جوار جنسيته المصرية، والأوراق الرسمية التي تثبت حصول والدته على الجنسية الأمريكية، والتي وردت إلى المحكمة من السلطات الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، وصورة جواز سفر والدته، وطلب الحصول على جواز السفر، واستمارة التصويت في الانتخابات.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.