انتقادات نقابية لخطة فلسطينية لدفع رواتب جزئية

يعتزم سلام فياض وزير المالية الفلسطيني بدء دفع مرتبات جزئية لموظفي الحكومة الفلسطينية مع بداية كل شهر في خطوة قال زعماء نقابيون إنها لا تصل الى حد تنفيذ وعود حكومة الوحدة الوطنية.
وهدد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الحكومة بجولة جديدة من الاضراب عن العمل تبدأ باضراب "تحذيري"ليوم واحد يوم الاربعاء للمطالبة بالرواتب كاملة ودفع الرواتب المتأخرة.
ويعتمد فياض على تلقي 55 مليون دولار شهريا من اعضاء الجامعة العربية لتغطية نحو نصف الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية.
وستتزامن الرواتب التي سيدفعها فياض مع "حصص" تدفع للموظفين من خلال برنامج اوروبي للمساعدات يعرف بالالية الدولية المؤقتة. ومن المتوقع ان يصل اجمالي المدفوعات الاوروبية الى 34 مليون دولار شهريا.
وقال دبلوماسيون غربيون ان فياض والاوروبيين يمكنهم ان يغطوا معا ما يصل الى 75 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية للرواتب الشهرية والمعاشات التي تبلغ 115 مليون دولار.
وتتوقف هذه الخطة الى حد كبير على اعطاء ادارة الرئيس جورج بوش الضوء الاخضر للمانحين العرب والبنوك لتحويل اموال الى حساب لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت سيطرة فياض .
وصرح مسؤولون امريكيون بأن من المرجح ان يوافقوا على طلب فياض ولكنهم نفوا ان هذا يشكل تغييرا في السياسة الامريكية.
وقال مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون ان خطط فياض لدفع الرواتب الجزئية خلال الاسبوع الاول من كل شهر خطوة صغيرة في اتجاه تسوية حالة الموظفين الفلسطينيين .
وقال دبلوماسيون غربيون انه بموجب خطة فياض فان موظفي الحكومة سيحصلون على مبالغ اضافية وراوتب متأخرة كلما توفرت موارد اخرى.