مجلس الأمن يطالب جنوب السودان بسحب جيشها من منطقة "آبيي"

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي جنوب السودان بسحب عناصر تابعة لجيشه فورا من منطقة "آبيي"-المتنازع عليها بين دولتي السودان- كما دعوا السودان لسحب الشرطة بشكل عاجل من حقل "دفرا" النفطي- شمالي آبيي.
وأفادت صحيفة"سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء أن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة
بالسودان والجنوب هايلي منقريوس قدما إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان وجنوب السودان بموجب القرار 2046 والوضع بمنطقة آبيي.
وحث أعضاء المجلس السودان وجنوب السودان على تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق يونيو 2011 المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإدارية في آبيي، خاصة إعادة انتشار قوات البلدين
خارج المنطقة، مشيرين إلى أن الاتفاق ينص أيضا على أن آبيي منطقة خالية من السلاح مما يتطلب نزع سلاح جميع المليشيات فورا.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من الوضع الأمني والإنساني، وأدان الاشتباكات الأخيرة بين عناصر مسلحة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتشريد آخرين.
وأثنى الأعضاء على قوات حفظ السلام بآبيي "يونسفا" وأكدوا دعمهم لها، كما طالب الأعضاء الخرطوم وجوبا بالإسراع في تشكيل إدارة منطقة آبيي والمجلس بجانب تكوين الشرطة لتولي مهام حفظ الأمن في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماية البنية التحتية للنفط.
وأشاروا إلى قرار مجلس الأمن (2046) الذي طالب البلدين باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت رعاية الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك الوضع النهائي لآبيي، وجددوا طلب المجلس في القرار (2126) باستئناف فوري لأعمال لجنة الرقابة المشتركة "لآبيي- أجوك".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم من فشل المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية-قطاع الشمال- بأديس أبابا في مارس الحالي.
وأشار الأعضاء إلى أن حكومة السودان استجابت لمقترح مشروع الاتفاق الإطاري الذي قدمته الوساطة الأفريقية بقيادة أمبيكي في فبراير الماضي.
وشجعت الحركة الشعبية للرد وفقا لصيغة الوساطة المطلوبة، ودعا المجلس الطرفين إلى الاستجابة لطلب الوسطاء استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حل نهائي قبل 30 أبريل المقبل.
ودعا الأعضاء الحكومة والحركة لوقف الأعمال العدائية والانخراط في محادثات مباشرة وبناءة بلا شروط وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفقا لقرار مجلس الأمن.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعوا الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما في ذلك اللقاحات الصحية واحترام المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة.